دراسات في الحديث والمحدثين — الصفحة ٧٢

عدالة الصحابة

معتقدنا فيهم الا ان يثبت بطريق قاطع ارتكاب واحد لفسق مع علمه

به ، وذلك مما لم يثبت ، فلا حاجة لهم إلى التعديل ، قال تعالى : كنتم

خير أمة أخرجت للناس ومضى يسرد الأدلة على عدالتهم من الكتاب

والسنة ، وأضاف إليها انه لو لم ترد النصوص القرآنية والنبوية بعدالتهم

لكان فيما اشتهر وتواتر من حالهم في الهجرة والجهاد وبذل المهج والأموال

وقتل الآباء والأهل في موالاة رسول ا لله ( ص ) ونصرته ، لو لم ترد

النصوص لكانت هذه النواحي كافية في عدالتهم ، وبعد ان تعرض لبعض

الآراء التي تحملتم مسؤولية أعمالهم وتصرفاتهم المنسوبة إلى بعض أعيان

المعتزلة وغيرهم ، بعد أن عرضها قال : وكل هذه الأقوال جرأة على

السلف ، ومخالفة للسنة ، وأخيرا رجح الرأي الشائع بين فقهاء السنة

ومحدثيهم فيما يتعلق بتصرفات الصحابة المنافية لأصول الاسلام وفروعه ،

الذي ينص على أنهم مجتهدون في كل ما وقع منهم ، فالمصيب منهم

مأجور ، والمخطئ معذور ( 1 ) .

ويؤكد البعض من السنة ان الصحابة كغيرهم من الرواة من حيث

وجوب الفحص عن عدالتهم والتوثق منها ( 2 ) ، وأنصار هذا القول بين

من يرى أنهم كغيرهم من الناس ، وان الصحبة لا ترفع من شان أحد

طالت أم قصرت ، وبين من يدعى ان عدالتهم استمرت إلى أن وقع الخلاف

بينهم ، وباشروا الفتن وأراقوا الدماء ، وتنافسوا على أمور الدنيا ، ومنذ

ذلك الحين أصبحوا كغيرهم معرضين للنقد والتجريح والتفسيق ولغير

ذلك مما يجوز على جميع الناس ، وأسرف بعض المعتزلة اسرافا لا مبرر

له في حكمه على تلك الفئات المتخاصمة ، فذهب واصل بن عطاء وعمرو بن

عبيد إلى وجوب طرح الرواية إذا انتهت إليهم ولو كان الراوي لها

عليا ( ع ) ، لاحتمال ان يكون هو المبطل في خصومة لعائشة ورفيقيها ،

( 1 ) انظر المستصفى ص 204 و 205 . ( 2 ) القائلون بذلك لا يمثلون رأي الجمهور كما ذكرنا سابغا .