دراسات في الحديث والمحدثين — الصفحة ٦٢

العدالة

قتل النفس ، والزنا والسرقة ، وشرب الخمر ، وعقوق الوالدين . والفرار

من الزحف . واكل مال اليتيم . ومعونة الظالمين والركون إليهم . والربا .

وقذف المحصنات وغير ذلك من المحرمات المنصوص عليها في الكتاب

والسنة وتقسيم المعاصي إلى الصغائر والكبائر . هذا التقسيم يمكن ان

يكون نسبيا بمعنى ان كل معصية بالنسبة لما فوقها صغيرة ، وبالنسبة لما

هو دونها كبيرة فلو قلنا بذلك تصبح كل معصية من المعاصي صالحة

للوصفين ، ويكون الفاعل مستحقا للعقاب باعتبار كونه عاصيا مع قطع

النظر عن نوع المعصية ووصفها ، ويدل على ذلك قوله تعالى !

ومن يعص الله ورسوله فان له نار جهنم ، حيث إن الآية بظاهرها

تنص على أن مطلق المعصية سبب لهذا الجزاء .

ومما لا شك فيه ان عدالة الراوي تثبت بشاهدين عدلين بمقتضى

الأدلة الدالة على حجية البينة وقيامها مقام العلم في جميع موارد العمل

بها ، اما الشاهد الواحد ، فقد نص أكثر الفقهاء على الاكتفاء به في تعديل

الراوي ، كما نص على ذلك الشيخ عبد الصمد في الوجيزة ، والمامقاني

في مقباس الهداية وغير هما ، وفي مقابل ذلك لم يكتف بعض الفقهاء

بالشاهد الواحد لان عدالة الراوي كغيرها من الموضوعات التي لا بد من

احرازها بطريق العلم أو ما يقوم مقامه ، وليس ذلك الا البينة التي تتألف

من شاهدين .

ورجح الشيخ الأنصاري . الاكتفاء بكل ما يفيد الوثوق والاطمئنان

بعدالته بما في ذلك العدل الواحد إذا حصل من شهادته الاطمئنان بها

اعتمادا على بعض النصوص التي لم تشترط أكثر من الوثوق والاطمئنان

كقوله ( ع ) لا تصلي الا خلف من تثق بدينه وورعه ، وقوله : إذا كان

مأمونا جازت شهادته ، ونحو ذلك مما يشير إلى أن المعول على الاطمئنان

بالشاهد وامام الجماعة والراوي ، سواء حصل ذلك من استقصاء حاله