دراسات في الحديث والمحدثين — الصفحة ٦١

العدالة

كانت هي العدالة الشرعية التي اعتبرها الشارع موضوعا للآثار المختلفة

حسب المقامات ، وتفسيرها بهذا المعنى ليس بعيدا عن ظاهر النصوص التي

تعرضت لحا لها ، وقد جاء في بعضها ، صن عامل الناس فلم يظلمهم ،

وحدثهم فلم يكذبهم ، ووعدهم فلم يخلفهم فهو ممن حرمت غيبته ، وكملت

مروءته وظهرت عدالته ، وفي بعضها إذا كان ظاهر الانسان مأمونا جازت

شهادته ، وليس عليك ان تسأل عن باطنه إلى غير ذلك من النصوص التي

تشير إلى أن العدالة ليست شيئا آخر وراء فعل الواجبات وترك

المحرمات .

وقد تعرض الفقهاء بمناسبة حديثهم عن العدالة ومنافياتها إلى

تصنيف المعاصي إلى صغائر وكبائر واصرارهم على أن الاصرار على

الصغائر وعدم التوبة عنها من نوع الكبائر ، لان الاصرار عليها يلازم

الاستخفاف بأوامر الله والامن من العقوبة ، جاء عن الإمام محمد الباقر

( ع ) ان الاصرار على الذنب امن من مكر الله ولا يامن مكر الله الا القوم

الخاسرون ، ونص أكثرهم على أن الكبيرة هي ما توعد الله عليه بالعذاب

في كتابه وعلى لسان نبيه ( ص ) واعتمدوا في ذلك على رواية عبد العظيم

ابن عبد الله الحسني عن أبي جعفر الجواد ( ع ) وجاء فيها ان عمرو بن

عبيد دخل على الإمام الباقر ( ع ) وبعد إذ استقر به المجلس تلا قوله

تعالى : ان تجتنبوا كبائر الاثم والفواحش ، ثم قال : أحب ان اعرف

الكبائر من كتاب الله ، قال أبو جعفر ( ع ) : يا عمرو أكبر الكبائر الاشراك

بالله ، قال سبحانه : ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ، وبعده

الياس من روح الله ، لان الله يقول : لا ييأس من روح الله الا القوم

الكافرون ، ومضى الإمام ( ع ) يعدد الكبائر التي نص عليها القرآن حتى

عد اثنين وعشرين نوعا منها .

وجاء عن الإمام الرضا ( ع ) انها خمس وثلاثون نوعا ، وعد منها