دراسات في الحديث والمحدثين — الصفحة ٦٠

العدالة

بشهادة عدل واحد عند الأكثر ، ولو اجتمع الجارح والمعدل فالمشهور

تقديم الجارح .

كما وان أكثر النصوص الشيعية تؤكد ان العدالة صفة قائمة في

النفس ، وان الطريق إلى معرفتها هو فعل الواجبات وترك المحرمات ، كما

نص على ذلك العلامة الحلي وأكثر من تأخر عنه ، وأضاف بعضهم إلى

ذلك ترك ما يتنافى مع المروءة وان لم يكن بذاته من المحرمات ، وفي مقابل

ذلك نص جماعة على أنها ليست شيئا آخر وراء فعل الواجبات وترك

الحرام فمن فعل الواجب وترك الحرام كان عادلا ، وان لم يكن ذلك ناتجا

عن وجود صفة في النفس تدفعه إلى فعل الواجب وترك الحرام ، وتشدد

فريق ثالث في تحديدها ، فقالوا : بأنها الاستقامة في أمور الدين الناتجة

عن الملكة القائمة في النفس ، وفرعوا على ذلك بان من فعل الواجبات

وترك جميع الكبائر إذا لم يكن ذلك منه بتأثير تلك القوة الدافعة على

العمل والإطاعة لا يكون عادلا ، واحتجوا لذلك ببعض المرويات عن الأئمة

( ع ) وقد جاء فيها .

ان العادل هو المعروف بالستر والعفاف ، وكف البطن والفرج واليد

واللسان ، واجتناب الكبائر التي توعد الله عليها سبحانه بالنا ر : وهذه

الصفات لا تجتمع في شخص ما لم يكن الخوف من الله مسيطرا عليه

ومتأصلا في نفسه ، وليست الملكة في واقعها غير الخوف والرجاء الدافعين

على الطاعة والاستقامة في أمور الدين .

ومهما كان الحال فالظاهر أن الجميع متفقون على أن العدالة التي

هي شرط في الشاهد وامام الجماعة والراوي وغير ذلك تترتب اثارها إذا

كان الانسان معروفا بالستر والعفاف وترك المعاصي ، وفعل الواجبات

سواء كانت من الأمور القائمة بالنفس وهذه الأمور كواشف عنها ، أم