دراسات في الحديث والمحدثين — الصفحة ٥٨

العدالة

العدالة

العدالة

لما كانت العدالة من الشروط الأولية للحديث الصحيح عند الفريقين

السنة والشيعة ، ولما كانت عدالة الصحابة من الأمور المتفق عليها بين

محدثي السنة ، كان من المفروض ان نتعرض لهذين الموضوعين في هذه

الدراسات حول الصحيح للبخاري ، والكافي للكليني ، ذلك لأنهما لم

يدونا في هذين الكتابين الا ما صح عندهما من المرويات في مختلف

المواضيع ، ولأن البخاري أكثر ما يعتمد في صحيحه على مرويات الصحابة

مهما كان حالهم ، ولا يتردد في مروياتهم ولو كانت لا تنسجم مع أصول

الاسلام ومبادئه ، أو كانت عن طريق أبي سفيان ، والحكم بن أبي العاص

وأمثالهما من أعداء الاسلام .

والمراد من العدالة كما يظهر من موارد استعمالها عندهم ، استقامة

الراوي في أمور الدين ، وسلامته من الفسق ، ومنافيات المروءة في جميع

الحالات ونص الخطيب البغدادي في ( الكفاية ) على أن العدل من عرف

بأداء الفرائض ، ولزوم ما أمر به ، وتوقي ما نهي عنه ، وتجنب الفواحش

المسقطة ، وتحرى الحق والواجب في أفعاله ومعاملاته ، والتوقي في لفظه

مما يثلم الدين والمروءة ، وأضاف إلى ذلك . ان من كانت هذه حاله فهو

الموصوف بأنه عدل في دينه ، واستدل على ذلك بقول النبي ( ص ) .

من عامل الناس فلم يظلمهم ، وحدثهم فلم يكذبهم ، ووعدهم فلم