دراسات في الحديث والمحدثين — الصفحة ٥٠

الحديث وأصنافه عند السنة

والتقسيم الأولي للصحيح لا يعدو هذين القسمين ، الصحيح لذاته

والصحيح لغيره فالصحيح لذاته هو الذي يتمتع رواته بأفضل الصفات

وأكرمها ، والصحيح لغيره هو المحكوم بصحته لأمر خارج عنه كالحديث

الحسن الذي يقترن بما يوجب صحته ، أو بما يؤكد صدوره عن النبي

( ص ) أو غيره من الصحابة .

ونص النووي في كتابه قواعد التحديث ، ان للصحيح أقساما سبعة

أعلاها ما اتفق عليه البخاري ومسلم ، ثم ما انفرد به البخاري ، ثم ما

انفرد به مسلم ، ثم ما كان جامعا لشروطهما في الصحيح ، وان لم يدوناه

في صحاحهما ، ثم ما كان على شرط البخاري في الرواية ، ويأتي من بعده

ما كان على شرط مسلم ، والنوع الأخير ما صححه غيرهما من المؤلفين

في الحديث .

وقال ابن تيمية : ان أهل العلم قد اتفقوا على أن أصح الأحاديث ما

رواه أهل المدينة ثم ما رواه أهل البصرة ، ثم ما رواه أهل الشام وتجاهل

أكثرهم مرويات الكوفيين ، ووصفها بعضهم بكثرة الدغل وعدم السلامة

من العلل ، ولعل من أبرز أسباب هذا التنكر لمرويات الكوفيين هو التشيع

الغالب على أهلها ، والشيعة عند أكثر المحدثين من السنة مبتدعة وضاعون

كذابون على حد تعبيرهم يغلب على حديثهم الدغل والخلل اما أحاديث

الشاميين فهي أصح من أحاديثهم ، لان رواتها قد تخرجوا من مدرسة

معاوية وآل مروان الأئمة البررة ، وتلمذوا على أبي هريرة راوية الأمويين

وصنيعة معاوية بن أبي سفيان الحريص على مصلحة الاسلام ، والمحتاط

في أمور الدين ومصالح المسلمين .