دراسات في الحديث والمحدثين — الصفحة ٤٥

أخبار الآحاد وأصنافها

الواحد ، الذي يحصل الوثوق والاطمئنان من شهادته ، أو يكون اتصاف

بعضهم بتلك الصفات بواسطة شهادة العدلين ، والبعض للاخر بشهادة

العدل الواحد .

والمرتبة الثالثة ، هي ان يتصف الراوي بالصفات المطلوبة بواسطة

القواعد والأصول المعمول بها في موارد الشك وعدم العلم بالواقع ، أو

من دراسة تاريخ الرواة وتتبع أحوالهم .

ومع ، ان الجعفريين حتى بعد تصنيف الحديث إلى الأصناف الأربعة

يشترطون في الصحيح ان يكون جامعا للصفات التي ذكرناها ، تراهم أحيانا

يتوسعون في اطلاقه على بعض المرويات اتي لم تتوفر فيها تلك الشروط ،

كمراسيل محمد بن أبي عميرة ، وبعض الروايات التي يقتصر رواتها على

بعض السند ، ومن الجائز ان يكون وصف هذا النوع من المرويات

بالصحة من حيث جواز العمل بها والاعتماد عليها بسبب القرائن المؤكدة

لصدورها عن المعصوم ( ع ) لا لأنها من الافراد الحقيقية للصحيح بمعناه

المعروف بين المحدثين وعلماء الدراية .

الصنف الثاني من أصناف الحديث ( الحسن ) وهو الحديث الذي

يرويه الامامي الممدوح في دينه مدحا معتدا به عند العقلاء من غير أن

ينص أصد على وثاقته ، ولا على فسقه وانحرافه عن المذهب ، ولا بد

وإذ يرويه الامامي الجامع لهذه الصفة عن امامي مثله إلى إذ ينتهي إلى

النبي أو الإمام ( ع ) .

الصنف الثالث ( الموثق ) وهو الحديث الذي يرويه المستقيم في

دينه ، المتمسك بعقيدته ، المعروف بحسن السيرة والسلوك والصدق

والأمانة على شرط ان لا يكون اماميا سواء كان من الشيعة الذين

انحرفوا عن المخطط الامامي ، كالواقفية والفطحية والزيدية وغيرهم ، أم