دراسات في الحديث والمحدثين — الصفحة ٤٤

أخبار الآحاد وأصنافها

وكيف كان فقد عرف الصحيح جماعة من المؤلفين في علم الحديث

كما نص على ذلك الشهيد الثاني في كتابه ( البداية في علم الدراية ) بأنه

عبارة عن الحديث المتصل سنده بالمعصوم بواسطة الامامي العدل عن مثله

في جميع الوسائط الواقعة بين المعصوم والراوي الأخير ، فلو كان بين

رواته واحد يفقد هذه الصفات ، أو بعضها لا يتصف الحديث بالصحة ،

كما وانه لو انقطع السند مثلا ، بان رواه خمسة واحدا عن واحد وكانوا

من عدول الامامية ، ولكن الراوي الأول عن الإمام ( ع ) لم يذكر في سند

الرواية لا تكون الرواية من نوع الصحيح كما يستفاد من هذا التعريف

ومن تصريحاتهم .

وأضاف بعضهم قيدا اخر إلى تعريف الصحيح ، وهو ان يكون

الراوي ضابطا ، اي متقنا ، لان من لم يكن كذلك لا يحصل الوثوق

بأقواله ومروياته ، ولكن أكثر المؤلفين في علم الدراية لم يعترضوا لهذا

القيد ، اعتمادا على أن اشتراط العدالة في الراوي يدل عليه بالملازمة ،

ذلك لان العادل إذا أحس من نفسه النسيان أو السهو وعدم الاتقان

يمتنع من تلقاء نفسه عن الرواية إذا لم يكن جازما ومطمئنا لما يرويه عن

غيره ، وافتراض غفلته وعدم التفاته إلى كثرة سهوه ، ونسيانه هذا

الافتراض وإن كان ممكنا في ذاته ، الا ان مصاديقه ان لم تكن معدومة

فهي نادرة للغاية ، وإذا بلغ الحال بالراوي إلى هذا الحد . لم يعد محلا

للوثوق والاطمئنان عند عامة الناس ، وتصبح مروياته بنظر العقلاء كغير ما

من المرويات التي يجب التثبت فيها ان لم تكن أسوأ حالا منها . ونص

جماعة على أن القسم الصحيح من الأحاديث يشتمل على ثلاثة مراتب

أعلاها ان تثبت عدالة الرواة بالعلم أو بشهادة العدلين ، ويدخل في هذه

المرتبة ، ما لو كانت صفة العدالة ثابتة لبعضهم بالعلم ، وللبعض لآخر

بشهادة العدلين .

وأوسطها ان يكون انصاف الراوي بالصفات المطلوبة بشهادة العدل