دراسات في الحديث والمحدثين — الصفحة ٣٥٥

من مرويات الكافي حول القرآن

اسنادا قد اخذت عليه أحاديث : وما كان ذلك مسوغا لتكذيب البخاري

ولا كان ذلك مسوغا لنقض الصحيح الذي رواه .

ونحن لا ننكر عليه ان وجود بعض المرويات المكذوبة في اي كتاب

كان لا يوجب الطعن والتفسيق لصاحب الكتاب ، ولا سقوط جميع

مروياته ، والذي أنكرناه انه كان من المفروض عليه وهو يدعى التجرد

والاخلاص للحق ان لا يفرق بين الكليني والبخاري ، وان يحكم عليهما

بحكم واحد ، لان كلا منهما قد روى أحاديث النقص والتحريف . واخذت

عليه أحاديث لا يمكن الالتزام بها والاطمئنان إليها ، فلماذا وهو الباحث

المجرد على حد زعمه ، كانت تلك المرويات المكذوبة في الكافي موجبة

للطعن في دينه والتشكيك بجميع مروياته والمرويات المكذوبة في البخاري

لا توجب شيئا من ذلك .

وانني أعود فأكرر ما ذكرته سابقا من اني لم أتحيز في هذه

الدراسات إلى فريق معين ، ولكنها الحقيقة تفرض نفسها أحيانا على

الكاتب ، فيضطر إلى ابرازها مهما كلفه ذلك من ثمن ، وانا واثق باني

سأتعرض بسبب هذه الدراسات إلى النقد والهجوم من مقلدة الشيعة

وحشوية العامة الذين احتضنوا كتب الحديث وغالوا في تقديسها على ما

فيها من العلل والعيوب ، من غير تفكير بالاخطار الناجمة عن وجود تلك

المرويات المنتشرة هنا وهناك بين السنة المحمدية والتي تمكن أعداء

الاسلام وأعداء أهل أبيت ( ع ) من التشنيع عليها وتشويه معالمها النيرة

الساطعة .

وأرجو أن تكون هذه الدراسات المختصرة تمهيدا لدراسات واسعة

تشمل جميع كتب الحديث وتصفيتها من الموضوعات التي تسئ إلى

السنة الكريمة ومنه سبحانه نستمد العون ، والاخلاص في العمل

والتوفيق لخدمة الدين والمذهب انه قريب مجيب .