دراسات في الحديث والمحدثين — الصفحة ٣٥

الفصل الثاني : في أصناف الحديث

ولا بد في العلم الحاصل من التواتر من الشروط التالية .

الأول ان لا يكون السامع عالما بمضمون الخبر ، كما لو أخبر

الجماعة شخصا عما شاهدوه وعلم به مباشرة ، وقد عللوا ذلك بأن خبر

الجماعة لو أفاد العلم في هذه الحالة ، فاما أن يكون عين العلم الحاصل له

بالمشاهدة ، أو غيره ، فإن كان عينه ، يكون من تحصيل الحاصل ، وإن كان

غيره يلزم اجتماع المثلين ، ولا يصح في مثل ذلك أن نفترض كون

الخبر مؤكدا ومقويا للعلم الحاصل عن طريق الحس والمشاهدة لان العلم

الحاصل للسامع عن هذا الطريق يكون ضروريا ، والضروري لا يقبل

الترديد والتشكيك ولا الزيادة والنقصان .

الشرط الثاني ان لا يكون الخبر مسبوقا بشبهة تخالف مضمونه في

ذهن السامع ، وان لا يكون السامع معتقدا خلاف مدلوله تقليدا أو

لسبب آخر ، إذ لا يمكن حصول العلم من الخبر غالبا الا إذا كان ذهن

السامع خاليا عن الشبهة والمعتقدات المخالفة له مهما بلغ رواته من الكثرة .

الشرط الثالث ان يستند المخبرون إلى الحس ، فلو كان أخبارهم

مستندا إلى حكم عقلي أو نص قرآني أو غيرهما لا يكون من التواتر

المقابل للآحاد .

الرابع ، أن تكون جميع الوسائط عالمة بمضمون الخبر ، بنحو

يستند على الطبقة الأولى إلى الحس والمشاهدة ، والثانية إلى التواتر

الحاصل باخبار الطبقة الأولى ، والثالثة من أخبار الثانية ، وهكذا بالنسبة

إلى بقية الطبقات .

أما العدد الذي يتحقق به التواتر : فالظاهر أن أكثر المؤلفين في علم

الحديث لا يشترطون عددا معينا فيه ، وكل ما في الامر لابد فيه من