دراسات في الحديث والمحدثين — الصفحة ٣٣٤

التقية في الكافي

يضطر إليه الانسان ، إذ بمقتضى تلك النصوص انه لابد من الاضطرار

حتى يسوغ للمكلف الاتيان بالعمل على جهة التقية .

ولو افترضنا ان المكلف يتمكن من تخليص نفسه ولو بالذهاب إلى

بيته لأداء فريضته ، أو بطريق اخر لا عسر فيه ولاحرج عليه في سلوكه

لا يصدق الاضطرار المسوغ للامتثال على وجه التقية .

قال الشيخ مرتضى الأنصاري : فمراعاة عدم المندوحة في الجزء

الأول من الزمان الذي يوقع فيه الفعل أقوى مع أنه أحوط ، نعم تأخير

الفعل عن أول وقته لتحقق الامن والسلامة وارتفاع الخوف مما لا دليل

عليه ، بل الاخبار بين ظاهر وصريح بخلافه ( 1 ) .

وقد تبين من جميع ما ذكرناه ان موارد التقية لابد فيها من الخوف

على النفس أو المال من الغير القادر على الاضرار ، سواء كان مسلما أو

غيره ، بل وحتى لو كان من المنتسبين إلى التشيع ، وإذا كان المكلف

متمكنا من التهرب من الضرر في الزمان الأول لا يصدق الاضطرار المسوغ

للاتيان بالعمل الناقص أو المخالف لمذهبه ، وتؤكد أكثر النصوص انها اي

التقية واسعة لا تختص بأمر دون اخر ، فكل شئ يضطر إليه الانسان

يتعين عليه مجاراة الغير فيه من غير فرق بين الأصول والفروع ، وليس

شئ أدل على ذلك من موقف المسلمين الأولين مع مشركي مكة الذين كانوا

يعذبون على الاسلام ويظهرون الشرك بألسنتهم وقلوبهم عامرة بالايمان

بالله ونبوة محمد ( ص ) .

ويؤكد ذلك ما جاء عن أمير المؤمنين ( ع ) في بعض وصاياه

لأصحابه ، قال : وأمرك ان تستعمل التقية في دينك ، فان الله سبحانه

قال :

( 1 ) رسالة التقية للشيخ مرتضى الأنصاري .