دراسات في الحديث والمحدثين — الصفحة ٣٣١

التقية في الكافي

ولا بد في مثل ذلك من الرجوع إلى أدلة الاحكام التي اعتبرت الشئ جزء

أو شرطا ، أو مانعا ، فان كانت حسب اطلاقها تشمل حالتي الاضطرار

والخوف من ضرر الغير ، فلازم ذلك فساد العمل الواقع لجهة التقية لأنه

يفقد بعض الاجزاء أو لأنه يقترن ببعض الموانع ، وان لم يتسع اطلاقها

لحالتي الاضطرار والخوف من ضرر الغير يكون العمل الواقع لجهة التقية

صحيحا لا يجب اعادته في الوقت ولا قضاؤه في خارجه ، ولو ارتفع العذر

المسوغ للتقية قبل خروج الوقت في الواجبات المؤقتة وكان المكلف قد

أوجد المأمور به تقية ، كما لو اذن المشرع بالصلاة متكتفا ، أو امره بالاتيان

بالصلاة ، أو بغيرها من العبادات حسبما يراه المخالفون ، ثم ارتفع العذر

المسوغ للتقية قبل مضي الوقت فقد نص الشيخ الأنصاري ، بأنه لا ينبغي

الاشكال في كفاية العمل الواقع من المكلف على جهة التقية ، واحتج لذلك

بان الامر بالكلي كما يسقط بفرده الاختياري كذلك يسقط بفرده

الاضطراري لو كانت أدلة الموانع ظاهرة في المانعية في حال الاختيار ،

فيكون المقام شبيها بالطهارة الترابية فيما لو صلى المكلف متيمما ، ثم

ارتفع العذر قبل خروج الوقت حيث إن المستفاد من تشريع التيمم عند

الخوف من استعمال الماء ، أو عدم وجوده : المستفاد من ذلك جعل فردين

طوليين للطهارة هما الماء والتراب ، فإذا تحقق موضوع الثاني ، وصلى

المكلف متيمما بعد الإذن الشرعي بالصلاة يتعين سقوط الامر المتعلق

بالعمل المأتي به في هذه الحالة ، وهكذا الحال فيما لو كانت أدلة الاجزاء

والشروط والموانع باطلاقها تشمل حالة الخوف من ضرر الغير ، وأدلة

التقية التي تفرض على المكلف الاتيان بالعمل الناقص ، أو المقترن بالمانع

نتيجتها تقييد اطلاق تلك الأدلة بغير موارد الخوف والاضطرار .

ثم إنه لو كان زوال العذر محتملا قبل خروج الوقت ، فجواز

المبادرة إلى الاتيان بالعمل على وجه التقية مبني على أن ذوي الأعذار ،

هل لهم ان يبادروا إلى الامتثال في الاجزاء الأولى من الوقت مع احتمال