دراسات في الحديث والمحدثين — الصفحة ٣٣٠

التقية في الكافي

وقد نص الشيخ الأنصاري في رسالته التي ألفها في التقية ، على أن

المدرك في وجوب التقية في موارد وجوبها ، هو أدلة نفي الضرر ، وحديث

الرفع الذي اشتمل على رفع ما يضطر إليه الانسان ، بالإضافة إلى أدلة

التقية التي تنص على أنها واسعة وليس شئ منها الا وصاحبها مأجور

عليه .

وهذه الأدلة من حيث معذورية المكلف بمجموعها تحكم على أدلة

الواجبات والمحرمات ، ولا تتعارض مع شئ منها ، ذلك لان أدلة التقية

تقيد موضوع تلك الأدلة بغير موارد الاضطرار والخوف من الضرر ، كما

هو الشأن في جميع الأدلة الحاكمة التي ترجع في واقعها إلى التصرف في

الأدلة المحكومة سعة وضيقا ( 1 ) .

ومعنى ذلك أن أدلة الواجبات والمحرمات إذا ضممنا إليها أدلة

التقية التي ترخص في ترك بعض الواجبات أو ادخال ما لا يجوز ادخاله في

موضوع التكليف ، هذه الأدلة تصبح مختصة بصورة عدم الضرر على

فعل الواجب ، أو ترك الحرام ، اما من ناحية صحة العمل الواقع على وجه

التقية ، فان أدلة تشريعها بلحاظ ذاتها بما في ذلك قوله ( ع ) : التقية في

كل شئ ، وليس شئ أوسع منها لا يستفاد منها أكثر من الترخيص في

الاتيان بالعمل الناقص أو الزائد تهربا من الضرر المترقب ممن يخاف من

ضرره ، ولا تدل على صحته أو فساده ، كما هو الحال في حديثي الضرر

والرفع وأمثالهما من أدلة العسر والحرج الواردة في معرض التسهيل

والتيسير على المكلفين ، والتي ترفع المؤاخذة أو الحكم حسب اختلاف

المقامات فمن اضطر إلى الصلاة متكتفا ، أو مع من لا تصح معه الصلاة

ونحو ذلك ، فأدلة وجوب التقية تفرض عليه ان يصلي متكتفا ومؤتما بمن

لا يصح الائتمام به ولا نظر فيها إلى كفاية هذا العمل عن الواقع وعدمها ،

( 1 ) انظر رسالة الشيخ مرتضى الأنصاري في التقية .