دراسات في الحديث والمحدثين — الصفحة ٣٠٨

من الكافي

" وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا " وقال : " ومن يطع

الرسول فقد أطاع الله " وان نبي الله فوض إلى علي ( ع ) والأئمة

فسلمتم وجحد الناس فوالله لنحبكم ان تقولوا إذا قلنا وان تصمتوا

إذا صمتنا ، ونحن فيما بينكم وبين الله عز وجل ، وما جعل الله لاحد

خيرا في خلاف أمرنا .

وقد أورد عشر روايات تحت عنوان التفويض إلى رسول الله والى

الأئمة ، وكلها تلتقي تقريبا مع هذه الرواية من حيث المضمون .

والذي تعنيه هذه المرويات ، ان النبي ( ص ) كان المسؤول عن تبليغ الأحكام

وبيان الحلال والحرام وبعد وفاته أصبح المسؤول عن ذلك

الإمام ( ع ) الذي اختاره النبي بأمر من الله سبحانه ، بعد أن زوده بكل

ما تحتاج إليه الأمة من أمور دينها ، فيكون المراد من التفويض ، هو

القيام بمهمات النبي من غير فرق بينهما من هذه الناحية ، الا ان النبي ( ص )

يخبر عن الله بواسطة الوحي ، والامام يخبر عن النبي والكتاب المنزل

عليه .

وليس في هذه المرويات وغيرها ما يشير إلى أن الله قد فوض إلى

النبي كل شئ حتى أمور الخلق والتدبير والنبي قد فوضها إلى الامام كما

ينسب جماعة إلى الشيعة .

ومن الجائز ان يكون المصدر في الصاق هذه الانحرافات بالشيعة

بعض الفرق التي انحرفت عن التشيع الصحيح كالسبعية والخطابية

وغيرهما ، ولكن وجود فرق من هذا النوع تنتمي إلى التشيع لا يبرر تلالي

الهجمات الصاعقة على الشيعة الإمامية لمجرد ان بعض الذين كانوا

مندسين في صفوفهم خرجوا عن مخطط التشيع ، أو ألحدوا في آرائهم

ومعتقداتهم وقالوا في النبي والأئمة ما يتنافى مع أصول الاسلام ومبادئه .