دراسات في الحديث والمحدثين — الصفحة ٢١٥

الواجب في الكافي

تضبطه العقول ولا تبلغه الأوهام ، ولا تدركه الابصار ، ولا يحيط به

مقدار عجزت دونه العبارة ، وكلت دونه الابصار ، وضلت فيه تصاريف

الصفات ، احتجب بغير حجاب ، واستتر بغير ستر ، وعرف بغير رؤية ،

ووصف بغير صورة ، ونعت بغير جسم ، لا إله إلا الله الكبير المتعال .

وأكثر المرويات التي ذكرها الكليني حول نفي التجسيم تشير إلى أن

هشام بن الحكم ، وهشام بن سالم كانا يذهبان إلى القول به ، ولعل

نسبة التجسيم التي ألصقت بهما ظلما وعدوانا ، كانت من جملة الدوافع

لسؤال الأئمة عن هذه الناحية ، بالإضافة إلى شيوع هذه المقالة بين

محدثي السنة وفقهائهم .

ولكن المتتبع لتاريخ هشام بن الحكم بصورة خاصة يطمئن إلى

براءته من هذه التهمة ( 1 ) وقد ذكرنا في الفصول السابقة ان مرويات الكافي

ليست كلها جامعة لشروط الصحة ، وان القسم الأكبر منها يدخل في نوع

الضعيف نتيجة للتصنيف الذي أحدثه الحلي وأستاذه .

ويؤيد ذلك أن بين هذه المرويات التي تنسب التجسيم لهشام بن

الحكم رواية علي بن أبي حمزة التي يدعى فيها ان هشاما يقول : ان الله

جسم صمدي نوري ، وعلي بن اي حمزة من ضعفاء الرواة ، ومتهم بالكذب ،

ووضع الأحاديث ، وبالإضافة إلى ذلك ، فقد كان من وكلاء الإمام موسى

ابن جعفر ، وتحت يده من أمواله ثلاثون الف دينارا ، أنكرها بعد وفاته ،

وانحرف عن المخطط الاثني عشري ، وقد أطال المؤلفون في الرجال

الحديث عنه ، وجاء في بعض نصوصهم انه كان من المجدين في اطفاء نور

الله .

( 1 ) لقد تعرضنا لهذا الموضوع مفصلا في كتابنا الشيعة بين الأشاعرة والمعتزلة في خلال حديثنا عن التجسيم وما يترتب عليه من اللوازم الفاسدة التي لا يمكن الالتزام بها بحال من الأحوال .