دراسات في الحديث والمحدثين — الصفحة ١٦٣

الفصل الخامس : من رجال البخاري

بالرغم من تلك الهالة التي للبخاري وجامعه في نفوس آلاف العلماء

والمحدثين من السنة ، التي بلغت حدود الغلو المفرط . والتقديس لكل

مروياته ، بالرغم من ذلك فقد تعرض للنقد والطعن كغيره من كتب

الحديث ، من ناحية الاسناد والمتن ، وعرض بعض النقاد عيوب جماعة

من رواته ونص على عدم توفر الشروط المطلوبة فيهم ، ولكن أكثر المؤلفين

في الرجال قد تطوعوا للدفاع عنهم ، وحاولوا تغطية عيوبهم بمختلف

الأساليب ، وأسرف بعضهم في دفاعه بعدما عجز عن اثبات برأتهم مما

الصق بهم ، فقال : لا يجوز الطعن في اي كان من رجال البخاري ما لم

يكن امره واضحا لا يقبل التأويل والتوجيه ، وما دام التأويل والتوجيه

ممكنا ، فكلهم فوق الشبهات والأهواء ، واستشهد هؤلاء بقول المقدسي

وغيره من المحدثين : قال في هدى الساري في الموضوع نفسه ، وقد كان

الشيخ أبو الحسن المقدسي يقول :

كل من روي عنه من الصحيح فقد جاز القنطرة ، كما نص على ذلك

القشيري ، الشيخ أبو الفتح في مختصره ، وأضاف إلى ذلك . انه لا

يجوز الخروج عن هذا الأصل الا بحجة ظاهرة ، وبيان شاف يزيد في غلبة

الظن على المعنى الذي قدمناه ، من اتفاق الناس بعد الشيخين على تسمية

كتابيهما بالصحيحين .

وأقر هذا المبدأ ابن حجر في مقدمة فتح الباري ، ودافع دفاعا قويا

عن الرجال الذين تعرضوا للنقد والتجريح من رجال البخاري بعد أن