دراسات في الحديث والمحدثين — الصفحة ١٤٤

الكليني يروي عن الإماميين وغيرهم

المعروف في عرف المحدثين بالموثق ممن يدينون بالتشجع كالفطحية

والواقفية ، أو من السنيين الموثوق بهم ، هذا الصنف من الحديث يأتي

بعد الصحيح مباشرة ، وذكرنا ان بين أحاديث الكافي من هذا الصنف

الفي حديث ومائة وثمانية عشر حديثا ، وفي ذلك دلالة على أن الشيعة

لم يبلغ بهم التعصب إلى عدم جواز الاخذ بكل ما يرويه المخالفون لهم

في العقيدة ، كما يدعي السنة ، حتى ولو كان الراوي عن المعصوم

معروفا بالاستقامة في دينه ، والضبط لأسانيد الروايات ومتونها .

ويؤكد ذلك أن الكليني نفسه روى عن جماعة من العامة كحفص بن

غياث القاضي الذي تولى القضاء للرشيد ، وغياث بن كلوب ، ونوح بن

دراج ، وطلحة بن زيد ، وعباد بن يعقوب الرواجني ، والنوفلي والسكوني ،

وعن الزهري ووهب بن وهب أبي البختري ، وجاء في بعض كتب الرجال

انه كان من قضاة العباسيين ، وعن عبد الله بن محمد بن أبي الدنيا ،

وغيرهم ممن ورد ذكرهم في أسانيد الكافي . وإذا كان الأكثر من الشيعة

يتشددون في رواية غير الامامي أو يعتبرون كون الراوي اماميا ، فذلك

لا يعني انه من ضرورات مذهبهم في الحديث ، وإنما هو من الاجتهاد

الذي تختلف فيه الأنظار والآراء ، وكما ذكرنا ان اعتمادهم على مرويات

الفطحية وغيرهم ، وتدوينها في مجاميعهم ، مع العلم بأنهم كانوا يسمونهم

( بالكلاب الممطووة ) مما يؤكد ان جماعة منهم يكتفون بعدالة الراوي

في مذهبه ، وان الاختلاف في العقيدة لا يمنع من الاعتماد على ما يرويه ،

إذا كان صادقا ومأمونا في النقل ، والذي يؤيد هذا المبدأ ويؤكده قول الإمام

العسكري ( ع ) في جواب من سأله عن مرويات بني فضال باعتبارهم

من المنحرفين ص المخطط الاثني عشري : خذوا ما رووا وذروا ما رأوا

هذا الحديث يرشد إلى أن فساد العقيدة لا يسري إلى فساد القول ، فإذا

قال المخالف لك ، حقا وصدقا فخذ بقوله واعتمد عليه إذا كنت تثق

بصدقه واستقامته ، واترك رأيه ما دمت تعتقد بفساده .