دراسات في الحديث والمحدثين — الصفحة ١٣٧

الكافي بنظر الشيعة

وأربعة وأربعون حديثا ، والموثق الف ومائة وثمانية وعشرون حديثا ،

والقوي ثلاثمائة وحديثان ( 1 ) ، والضعيف تسعة آلاف وأربعمائة

وخمسة وثمانون حديثا ( 2 ) .

ومما تجدر الإشارة إليه ان اتصاف هذا المقدار ، من مرويات الكافي

بالضعف لا يعني سقوطها بكاملها عن درجة الاعتبار ، وعدم جواز الاعتماد

عليها في أمور الدين ، ذلك لان وصف الرواية بالضعف من حيث سندها

وبلحاظ ذاتها لا يمنع من قوتها من ناحية ثانية كوجودها في أحد الأصول

الأربعمائة ، أو في بعض الكتب المعتبرة ، أو موافقتها للكتاب والسنة ،

أو لكونها معمولا بها عند العلماء ، وقد نص أكثر الفقهاء ان الرواية

الضعيفة إذا اشتهر العمل بها والاعتماد عليها ، تصبح كغيرها من الروايات

الصحيحة ، وربما تترجح عليها في مقام التعارض .

وجاء في مقباس الهداية للمامقاني . ان الذي ألجأ المتأخرين إلى

العدول عن طريقة القدماء ، واضطرهم إلى تصنيف الحديث إلى الأصناف

الأربعة ، هو تطاول الأزمنة بينهم وبين الطبقة الأولى ، وضياع بعض

الأصول المعتمدة التي دونها أصحاب الأئمة ( ع ) والتباس المأخوذ منها

بغيرها ، وخفاء القرائن التي اعتمد عليها المتقدمون إلى غير ذلك من

الأسباب التي اضطرتهم إلى هذا التصنيف لتمييز الصحيح عن غيره ( 3 ) .

وسبب آخر أشرنا إليه من قبل ، ولعله أقرب إلى الواقع من غيره ،

( 1 ) القوي ما كان سنده كله أو بعضه من غير الإماميين وليس فيه ضعف . ( 2 ) انظر روضات الجنات إلى محمد باقر الخونساري ( حرف الجيم ص 553 ، والمستدرك الفائدة الرابعة ) . ( 3 ) لم انظر مقباس الهداية الملحق بالمجلد الثالث من تنقيح المقال في علم الرجال .