دراسات في الحديث والمحدثين — الصفحة ١٣٥

الكافي بنظر الشيعة

ويؤيد ذلك ما جاء قي مستدرك الوسائل حيث قال : ان شهادة

الكليني على صحة خبر ترجع إلى أن الخبر موجود في الأصول والكتب

المعمول بها ، المعلومة الانتساب إلى أربابها ، والمتصلة طرفه وأسانيده

إليها وقد أخرجه منها أو تلقاه من الثقاة الذين لا تتوقف معرفتهم على

الأمور النظرية : لكونهم من مشايخه أو مشايخ مشايخه ، وقرب عصره

منهم ، وعدم اشتباههم بغيرهم ، وكلها شهادة حسية مقبولة عند الفقهاء ،

فلو شهد عادل بان هذا الكتاب لفلان ، وهذا الكلام موجود في كتاب

فلان أو شهد بأن فلانا ثقة ، فهل رأيت أحدا يستشكل في ذلك ، بل عليه

مدار الفقه في نقل الآراء والفتاوى والأقوال ، والتزكية والجرح ( 1 ) ،

فمن اعتبر تصحيح الكليني لمرويات الكافي شهادة منه بتزكية رواتها

وبوجود قسم منها في الكتب المعتبرة . بنى على صحتها وجاز له العمل

بها في الاحكام وغيرها ، ومن بنى على أن تصحيحه لها . كان من نتيجة

فحصه واجتهاده ودراسته لاسناد الحديث ومتونه خلال تلك المدة

الطويلة ، من بنى على ذلك لم يفرق بين مرويات الكافي وغيرها من حيث

كونها خاضعة للنقد والجرح والتعديل ، لان اجتهاد شخص لا يكون

حجة على غيره ، ولابد في مثل ذلك من عرض ذلك الموضوع على

الأصول والقواعد الموضوعة لتمييز الصحيح من غيره ، وبالتالي قد

ينتهي إلى عين النتيجة ، وقد ينتهي لخلافها ، وفي الحالين يتعين عليه ان

يعمل بما أدى إليه اجتهاده . ومن الجائز القريب ان يكون المضعف لبعض

مرويات الكافي متجها إلى هذه الملاحظة .

قال السيد في المفاتيح : ان اخبار الكليني بصحة ما دونه في الكافي

كما يمكن ان يكون باعتبار علمه بها ، وقطعه بصدورها عن الأئمة ( ع )

فيجوز الاعتماد عليها والحال هذه كسائر اخبار العدول ، كذلك يمكن

( 1 ) الفائدة الرابعة ص 538 .