المبسوط — الجزء ١، الصفحة ٩١

حكم الثوب والبدن والأرض إذا أصابته النجاسة

صلى في كل واحد منهما منفردا تلك الصلاة ، وفي أصحابنا من قال ينزعهما ويصلي عريانا ( 1 )

فإن كنت ثيابا كثيرة واحد منهما نجس صلى في ثوبين منها في كل واحد منهما تلك

الصلاة لأن فيها طاهرا بيقين ، وإن كانت ثيابا كثيرة واحد منهما طاهر والباقي نجس

وأمكنه الصلاة في كل واحد منها فعل ذلك ، وإن خاف الفوات أو شق عليه ذلك تركها

وصلا عريانا ، وإذا كان معه ثوب واحد وأصابته نجاسة نزعه وصلى عريانا فإن لم

يمكنه خوفا من البرد أو غيره صلى فيه . ثم يعيدها في ثوب طاهر إذا أصاب ثوبه نجاسة

لا يعرف موضعها وجب عليه غسله كله . فإن علم النجاسة في إحدى الكمين وجب عليه

غسلهما فإن لم يكن معه ماء يغسله به صلى عريانا إن أمكنه وإلا صلى فيه . ثم أعاد

الصلاة . فإن نجس أحد كميه . ثم قطع أحدهما لم يجز له التجزي ، وكذلك إن أصاب

موضعا من الثوب . ثم قطعه بنصفين لا يجوز التجزي ويصلي عريانا أو يقطعه ويصلي

في كل واحد على الانفراد ، وإذا أصاب الأرض نجاسة ولم يعرف موضعها فإن كان الموضع

محصورا تجنبه وصلى في غيره مثل بيت ودار وما أشبه ذلك ، وإن كان فضاء من الأرض

صلى كيف شاء لأن هذا يشق ، والأصل الطهارة . هذا إذا لم يكن معه ما يسجد عليه

فأما إن كان معه ما يسجد عليه سجد عليه .

دم الحيض يجب غسله ويستحب حته وقرضه ، وليسا بواجبين فإن اقتصر على

الغسل أجزأه فإن بقي له أثر استحب صبغه بالمشق أو بما يغير لونه .

يجوز الصلاة في ثوب الحايض ما لم يعلم فيه نجاسة ، وكذلك في ثوب الجنب فإن

عرق فيه وكانت الجنابة عن حرام روى أصحابنا أنه لا تجوز الصلاة فيه ، وإن كان من

حلال لم يكن به بأس ، ويقوى في نفسي أن ذلك تغليظ في الكراهية دون فساد الصلاة

لو صلى فيه .

والمني لا يجوز الصلاة في قليله وكثير ولا يزيله غير الغسل بالماء . المذي والوذي

طاهران .

ولا يجوز الصلاة في ثياب الكفار التي باشروها بأجسامهم الرطبة أو كانت الثياب

( 1 ) هذا مذهب ابن إدريس وابن سعيد على ما نقل عنها في مفتاح الكرامة .