المبسوط — الجزء ١، الصفحة ٨٣

ما يجوز الصلاة فيه من اللباس

الحواصل فإنه لا خلاف أنه يجوز الصلاة فيهما .

وجلد الميتة لا تطهر بالدباغ سواء أكل لحمه أو لم يؤكل ، وكلما لا تتم الصلاة فيه

منفردا جازت الصلاة فيه ، وإن كان من إبريسم مثل التكة ، والجورب والقلنسوة والخف

والنعل ، والتنزه عنه أفضل ، والثوب إذا كان فيه تمثال وصورة لا يجوز الصلاة فيه ،

ويجوز للنساء الصلاة في الإبريسم المحض والتنزه عنه أفضل ، ومن اشترى جلدا على أنه

مذكى جاز أن يصلي فيه ، وإن لم يكن كذلك إذا اشترى ذلك من سوق المسلمين ممن

لا يستحل الميتة ، ولا يجوز شراؤها ممن يستحل ذلك أو كان متهما فيه .

ويكره الصلاة في الثياب السود كلها ما عدا العمامة والخف فإنه لا بأس بالصلاة

فيهما ، وإن كانا سوادين ، ويجوز للرجال الصلاة في ثوب واحد إذا كان صفيفا ،

وإن كان رقيقا كره له ذلك إلا أن يكون تحته مئزر يستر العورة .

ويكره أن يأتزر فوق القميص .

ويكره اشتمال الصماء ، وهو أن يلتحف بالإزار ، ويدخل طرفيه من تحت يده

ويجمعهما على منكب واحد كفعل اليهود ، ويجوز أن يأتزر ببعض ثوب ، ويرتدي

بالبعض الآخر فإن لم يكن معه إلا سراويل لبسه وطرح على عنقه خيطا أو تكة أو

ما أشبههما .

ويكره للرجل أن يصلي في عمامة لا حنك لها ، ولا يصلي الرجل وعليه لئام

بل يكشف موضع جبهته للسجود وفاه لقراءة القرآن .

ويكره للمرأة النقاب في الصلاة ، ولا يصلي الرجل وعليه قباء مشدود إلا بعد أن

يحله إلا في حال الحرب .

ويكره الصلاة في الشمشك والنعل السندي ، ويستحب الصلاة في النعل العربي

ويجوز الصلاة في الخفين والجرموقين إذا كان لهما ساق .

ويكره للإمام في الصلاة ترك الرداء مع الاختيار ، ويجوز ذلك عند الضرورة

ولا يجوز الصلاة في الثوب الذي يكون تحت وبر الثعالب ولا الذي فوقه على ما وردت

به الرواية ( 1 ) وعندي أن هذه الرواية محمولة على الكراهة أو على أنه إذا كان أحدهما

( 1 ) المروية في الكافي ج 3 ص 399 ح 8 .