المبسوط — الجزء ١، الصفحة ٤٤

الحيض وحقيقته وأحكامه

بأنه حيض ، وكذلك إذا كانت عادتها أن ترى أياما بعينها دما . ثم رأت في بعض

الشهور في تلك الأيام الصفرة أو الكدرة حكمنا بأنه من الحيض ، فإن رأت عقيبه دما

حكمنا بأنه من الحيض إلى تمام العشرة أيام فإن زاد على ذلك حكمنا بأنه دم

استحاضة ، وكذلك إذا رأت أول ما يبلغ الصفرة أو الكدرة وقد بلغت حدا يجوز أن

يكون حايضا حكمنا بأنه من الحيض لأنه وقت الحيض ، وكذلك إذا رأت دم الحيض

أياما قد جرت عادتها فيه . ثم طهرت ومر بها أقل أيام الطهر ، وهي عشرة أيام .

ثم رأت الصفرة والكدرة حكمنا بأنها من الحيض لأنها قد استوفت أقل أيام الطهر

وجاءت الأيام التي يمكن أن يكون حايضا فيها ، وإنما قلنا ، بجميع ذلك لما روي

عنهم عليهم السلام من أن الصفرة في أيام الحيض حيض وفي أيام الطهر طهر فحملناها على

عمومها ( 1 ) وإذا انقطع الدم عنها فيما دون العشرة ولم تعلم أهي بعد حايض أم لا ؟

أدخلت قطنة فإن خرجت وعليها دم وإن كان قليلا فهي بعد حايض وإن كانت نقية

فقد طهرت فلتغتسل ، ويجوز للزوج وطؤها قبل الغسل إذا تيقنت الطهر سواء كان

الطهر في أكثر مدة الحيض أو فيما دونه وبعد الغسل أفضل ، ولا يفعل ذلك إلا بعد أن

تغسل فرجها فإذا طهرت اغتسلت ، وكيفية غسلها مثل غسل الجنابة سواء ، ويلزمها

تقديم الوضوء ليسوغ لها استباحة الصلاة على الأظهر من الروايات فإن لم تتوض قبله

فلا بد منه بعده ، وفي أصحابنا من قال يجزيها الغسل ( 2 ) والأول أحوط فإذا اغتسلت

قضت الصوم ، ولا يلزمها قضاء الصلاة . فإن رأت الدم وقد دخل وقت صلاة ومضى مقدار

ما يمكنها أداء تلك الصلاة ، ولم تكن قد صلت وجب عليها قضاء تلك الصلاة ، وإن رأت

الدم قبل ذلك لم يلزمها القضاء ، وإن طهرت في وقت صلاة وأخذت في تأهب الغسل

فخرج الوقت لم يجب عليها القضاء وإن توانت عن الغسل حتى خرج الوقت وجب

( 1 ) رواه الشيخ في التهذيب ج 1 ص 157 ح 453 عن يونس عن بعض رجاله عن أبي عبد الله عليه السلام . ( 2 ) هذا مختار السيد ، ووافقه الكاتب والأردبيلي وتلميذه فقالوا : لا يجب الوضوء مع الغسل .