المبسوط — الجزء ١، الصفحة ٣٨٤

الزيادات من فقه الحج

لمكان الفوات حجة أخرى ، ومن فاته الحج سقطت عنه توابع الحج من الرمي ، وغير

ذلك ، وإنما عليه المقام بمنى استحبابا وليس عليه بها حلق ولا تقصير ولا ذبح ،

وإنما يقصر إذا تحلل بعمرة بعد الطواف والسعي ولا يلزمه دم لمكان .

من كان متمتعا ففاته الحج فإن كانت حجة الاسلام فلا يقضيها إلا متمتعا لأن

ذلك فرضه ولا يجوز غيره ، ويحتاج إلى أن يعيد العمرة في أشهر الحج في السنة المقبلة

وإن لم يكن حجة الاسلام أو كان من أهل مكة حاضريها جاز أن يقضيها مفردا

وقارنا ، وإن فاته القران والإفراد جاز أن يقضيه متمتعا لأنه أفضل .

المواضع التي يجب أن يكون الانسان مفيقا حتى يجزيه أربعة : الإحرام

والوقوف بالموقفين ، والطواف ، والسعي . فإن كان مجنونا أو مغلوبا على عقله لم ينعقد

إحرامه إلا أن ينوي عنه وليه على ما قدمناه ، وما عداه تصح منه .

وصلاة الطواف حكمه حكم الأربعة سواء ، وكذلك طواف النساء ، وكذلك

حكم النوم سواء ، والأولى أن نقول : تصح منه الوقوف ، وإن كان نائما لأن الغرض

الكون فيه لا الذكر .

* ( فصل : في الزيادات من فقه الحج ) *

من أحدث حدثا في غير الحرم فالتجأ إلى الحرم ضيق عليه في المطعم والمشرب

حتى يخرج فيقام عليه الحد . فإن أحدت في الحرم ما يجب عليه الحد أقيم عليه فيه

لا ينبغي أن يمنع الحاج شيئا من دور مكة ومنازلها لأن الله تعالى قال " سواء العاكف

فيه والباد " ولا ينبغي لأحد أن يرفع بناء فوق الكعبة ومن وجد شيئا في الحرم لا يجوز

له أخذه . فإن أخذه عرفه سنة فإن جاء صاحبه وإلا كان مخيرا بين شيئين : أحدهما

يتصدق به عن صاحبه بشرط الضمان إن لم يرض بذلك صاحبه ، والآخر أن يحفظه

على صاحبه حفظ الأمانة ، وإن وجده في غير الحرم عرفه سنة وهو مخير بين ثلاثة

أشياء وبين أن يحفظ على صاحبه أمانة ، وبين أن يتصدق عنه بشرط الضمان ، وبين

أن يتملكه لنفسه وعليه ضمانه ، ويكره الصلاة في طريق مكة في أربعة مواضع : البيداء

وذات الصلاصل ، وضجنان : ووادي الشقرة .