المبسوط — الجزء ١، الصفحة ٣٥٧

دخول مكة والطواف بالبيت

البيت ولا يجوزه . فإن جاز المقام وتباعد عنه لم يصح طوافه ، وينبغي أن يكون طوافه

على سكون لا سرعة فيه ولا إبطاء ، ويجب أن يطوف بالبيت والحجر معا فإن سلك

الحجر لم يجزه ، وإن مشى على نفس أساس البيت فطاف لم يجزه ، وإن مشى على

حائط الحجر مثل ذلك لا يجزيه .

إذا طاف بالبيت مستدبر الكعبة لا يجزيه ، وكذلك إن طاف بالبيت مقلوبا لم يجزه

وهو أن يجعل يساره إلى المقام لأنه يجب أن يجعل يمينه إلى المقام ويساره إلى البيت

ويطوف به فمتى خالف لم يجزه ، ومن شرط صحة الطواف الطهارة . فإن طاف به

جنبا أو على غير وضوء لم يجزه وعليه إعادة الطواف إن كان طواف فريضة ، وإن كان

طواف نافلة تطهر وصلى ولا إعادة عليه ، وإن أحدث في طواف الفريضة وقد طاف بعضه .

فإن كان قد طاف أكثر من النصف تطهر وتمم ما بقي ، وإن أحدث قبل النصف أعاد

الطواف من أوله .

ومن ظن أنه على وضوء وطاف ثم ذكر أنه كان محدثا تطهر وأعاد الطواف .

ومن زاد في طواف الفريضة حتى طاف ثمانية أشواط عامدا أعاد الطواف .

وإن شك فيما دون السبعة ولا يدري كم طاف أعاد الطواف من أوله ، وكذلك

إن شك بين الستة والسبعة والثمانية أعاد .

وإن شك بين السبعة والثمانية قطع ولا شئ عليه .

ومن شك بعد انصرافه في عدد الطواف لم يلتفت إليه .

ومن نقص طوافه ، ثم ذكر تمم ما نقص إذا كان في الحال ، وإن انصرف فإن كان

طاف أكثر من النصف تمم ، وإن كان طاف أقل من النصف ثم ذكر بعد انصرافه أعاد

من أوله .

فإن لم يذكر حتى يرجع إلى أهله أمر من يطوف عنه ، ومن شك فيما دون

السبعة في النافلة بنى على الأقل ، وإن زاد في الطواف في النافلة تمم أسبوعين ، ولا

يجوز القران في طواف الفريضة ، ويجزي ذلك في النافلة ، وينبغي ألا ينصرف إلا على

وتر مثل أن تمم ثلاثة أسابيع .