المبسوط — الجزء ١، الصفحة ٣٤٩

ما يلزم المحرم من الكفارة بما يفعله من المحضورات عمدا أو ناسيا

يحل أكله ، وإن كان متولدا بين شيئين مختلفين يؤكل لحمهما وجب فيه الجزاء .

إذا أراد تخليص صيد من شئ وقع فيه من شبكة أو حبل أو شق حايط أو غير ذلك

فمات في التخليص لزمه الجزاء لعموم الأخبار .

إذا خرج الصيد وبقي في يده ومات حتف أنفه لزمه ضمانه ، وكذلك إن قتله

غيره لزمه ضمانه ، وإن قتله جارح آخر لزمه ضمانه .

إذا جرح الصيد أو نتفه . ثم أخذه وسقاه وأطعمه فنبت ريشه وبرأ جراحه

وعاد إلى حال السلامة لزمه ما بين قيمته صحيحا ومنتوفا قد نبت ريشه ، ومجروحا قد

اندمل جرحه ، وإذا أطعمه حتى اندمل جرحه أو نبت ريشه وبقي غير متمتع لزمه

ضمان جميعه .

إذا قتل المحرم ما شك في كونه صيدا وغير صيد لا تجب عليه الجزاء لأن الأصل

براءة الذمة .

وكل صيد يكون في البر ، والبحر معا . فإن كان مما يبيض ويفرخ في البحر

فلا بأس بأكله ، وإن كان مما يبيض ويفرخ في البر لم يجز صيده ولا أكله .

ومن قتل زنبورا أو زنابير خطأ لا شئ عليه فإن قتل عمدا تصدق بما استطاع ،

ويجوز ذبح الدجاج الحبشي للمحرم ، وفي الحرم إذا اضطر إلى أكل الميتة والصيد

أكل الصيد وفداه ، ولا يأكل الميتة . فإن لم يتمكن من الفداء جاز له أكل الميتة

إذا ذبح المحرم صيدا في غير الحرم أو ذبحه محل في الحرم لم يجز أكله لأحد وكان

بحكم الميتة .

من قلم ظفرا من أظفاره فعليه مد من طعام ، وكذلك الحكم فيما زاد عليه فإذا

قلم أظفار يديه جميعها كان عليه دم شاة ، فإن قلم أظفار يديه ورجليه جميعا في مجلس

واحد لزمه دم واحد ، وإن كان في مجلسين فعليه دمان ، ومن أفتى غيره بتقليم ظفر فقلمه

المستفتي فأدمى إصبعه لزم المفتي دم شاة .

ومن حلق رأسه لأذى فعليه دم شاة أو صيام ثلاثة أيام أو يتصدق على ستة