المبسوط — الجزء ١، الصفحة ٣٤٨

ما يلزم المحرم من الكفارة بما يفعله من المحضورات عمدا أو ناسيا

رده إلى صاحبه فإنه أحوط . فإن وهب محرم صيدا لمحل اصطاده في حال إحرامه

لم يصح لأنه وهب ما لا يملكه فإن كان في ملكه . ثم أحرم وهو معه كان مثل ذلك .

وإن كان في بلده لم يزل ملكه وصحت هبته .

وإذا أحرم ومعه صيد زال ملكه عنه ، ولا يجوز له التصرف فيه ، ويجب عليه

إرساله . فإن لم يفعل وتلف ضمنه . وإن أتلفه غيره عليه من المحلين لم يلزمه قيمته

لأنه قد زال ملكه ، وما يملكه في بلده لا يزول ملكه عنه فمن أتلفه كان ضامنا لقيمته له .

إذا باع محل صيدا من محل . ثم أحرم البايع ، وفلس المبتاع لم يكن له أن

يختار عين ماله من الصيد لأن ذلك لا يملكه . في جرادة تمرة أو كف من طعام ، وفي

الكثير منه دم ، وفي الدبا مثله لعموم الأخبار .

الراكب إذا وطئ دابته جرادا لزمه فداؤه وكذلك إذا كان سايقا أو قايدا ، وإن

كان الجراد منفرشا في الطريق لا يمكن السلوك إلا بوطيه لا شئ فيه .

جراد الحرم لا يجوز أخذه للمحل فإن أخذه لزمه جزاؤه .

إذا كسر بيض ما يؤكل لحمه من الطيور غير ما ذكرناه من المنصوص عليه كان

عليه قيمته .

إذا أخذ البيض وتركه تحت طير أهلي ففقصه وخرج الفرخ سالما وعاش لا شئ عليه

وإن فسد فعليه قيمته ، وإن أخذ بيضة طير أهلي فحضنه تحت الصيد فإن خرج الكل

صحيحا وعاش لا شئ عليه .

وإن فسد الجميع فعليه ضمانه .

وإن فسد بعضه فعليه ضمان ما فسد .

وإن باض صيد في الحرم في دار انسان فنقل البيض من موضع إلى موضع فنفر

الصيد فلم يحضنه فعليه ضمانه .

فإن باض على فراشه فنقله فلم يحضنه الصيد لزمه أيضا ضمانه لعموم الأخبار .

إذا كسر المحرم بيضا لم يجز له أكله ولا لمحل .

المتولد بين ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل لحمه قد قلنا : إنه لا جزاء في قتله ، ولا