المبسوط — الجزء ١، الصفحة ٣٣٨

ما يلزم المحرم من الكفارة بما يفعله من المحضورات عمدا أو ناسيا

ومن قبل امرأته من غير شهوة كان عليه دم شاة ، وإن كان عن شهوة كان عليه

جزور .

ومتى لاعب امرأته فأمنى من غير جماع كان عليه الكفارة ومن يسمع لكلام

امرأة أو استمع على من يجامع من غير رؤية لهما فأمنى لم يكن عليه شئ ، ويجوز

له أن يقبل المحرمات عليه من الأم والبنت .

وإذا أحرم بحجة التطوع فوطئ قبل الوقوف بالمشعر في الفرج أفسدها ، وعليه

الحج من قابل وبدنة على ما بيناه ، وعليه المضي في فاسدها فإن حصر قبل الوقوف

وتحلل منها بهدي وعليه القضاء ، ويجزيه قضاء واحد عن إفساد الحج وعن الحصر .

والحيوان على ضربين : مأكول وغير مأكول . فالمأكول على ضربين : إنسي

ووحشي . فالإنسي هو النعم من الإبل والبقر والغنم . فلا يجب الجزاء بقتل شئ منه

والوحشي هو الصيود المأكولة مثل الغزلان ، وحمر الوحش ، وبقر الوحش ، وغير

ذلك فيجب الجزاء في جميع ذلك على ما نبينه بلا خلاف .

وما ليس بمأكولة فعلى ثلاثة أضرب :

أحدهما : لا جزاء فيه بالاتفاق ، وذلك مثل الحية والعقرب والفأرة والغراب

والحداة والكلب والذئب .

الثاني : يجب فيه الجزاء عند جميع من خالفنا ، ولا نص لأصحابنا فيه ، والأولى أن

نقول : لا جزاء فيه لأنه لا دليل عليه ، والأصل براءة الذمة وذلك مثل المتولد بين ما

يجب الجزاء فيه وما لا يجب فيه ذلك كالسباع ، وهو المتولد بين الضبع والذئب والمتولد

بين الحمار الأهلي وحمار الوحشي .

الضرب الثالث : مختلف فيه وهو الجوارح من الطير كالبازي والصقر والشاهين

والعقاب ، ونحو ذلك ، والسباع من البهائم كالأسد والنمر والفهد وغير ذلك .

فلا يجب الجزاء عندنا في شئ منه ، وقد روي أن في الأسد خاصة كبشا ( 1 ) .

( 1 ) روي في التهذيب باب الكفارة عن الخطأ المحرم ج 5 ص 366 الرقم 188 عن أبي سعيد المكاري قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل قتل أسدا في الحرم . فقال : عليه كبش يذبحه . وفي الكافي ج 4 ص 237 باب صيد الحرم وما تجب فيه الكفارة الرقم 26 .