المبسوط — الجزء ١، الصفحة ٣٣٦

ما يلزم المحرم من الكفارة بما يفعله من المحضورات عمدا أو ناسيا

* ( فصل : في ذكر ما يلزم المحرم من الكفارة بما يفعله ) *

* ( من المحظورات عمدا أو ناسيا ) *

ما يفعله المحرم من محظورات الإحرام على ضربين :

أحدهما : يفعله عامدا ، والآخر يفعله ساهيا . فكل ما يفعل من ذلك على وجه

السهو لا يتعلق به كفارة ولا فساد الحج إلا الصيد خاصة فإنه يلزمه فدائه عامدا كان

أو ساهيا ، وما عداه إذا فعله عامدا لزمته الكفارة ، وإذا فعله ساهيا لم يلزمه شئ .

فمن ذلك إذا جامع المرأة في الفرج قبلا كان أو دبرا قبل الوقوف بالمشعر عامدا

سواء كان قبل الوقوف بعرفة أو بعده قبل الوقوف بالمشعر فإنه يفسد حجه ، ويجب عليه

المضي في فاسده ، وعليه الحج من قابل قضاء هذه الحجة سواء كانت حجته فرضا أو

تطوعا ويلزمه مع ذلك كفارة وهي بدنة .

والمرأة إن كانت محلة لا يتعلق بها شئ ، وإن كانت محرمة فلا يخلو أن يكون

مطاوعة له أو مكرهة عليه . فإن طاوعته على ذلك كان عليها مثل ما عليه من الكفارة

والحج من قابل ، وينبغي أن يفترقا إذا انتهيا إلى المكان الذي فعلا فيه ما فعلا إلى أن

يقضي المناسك .

وحد الافتراق ألا يخلو بأنفسهما إلا ومعهما ثالث ، وإن أكرهها على ذلك لم

يكن عليها شئ ولا يتعلق به فساد حجها ، ويلزم الرجل كفارة أخرى ويتحملها عنها

وهي بدنة أخرى . فأما حجة أخرى فلا يلزمه لأن حجتها ما فسدت ، وإن كان جماعه

فيما دون الفرج كان عليه بدنة ولم يكن عليه الحج من قابل ، وإن كان الجماع في الفرج

بعد الوقوف بالمشعر كان عليه بدنة وليس عليه الحج من قابل سواء كان ذلك قبل التحليل

أو بعده وعلى كل حال .

وإذا قضى الحج في القابل فأفسد حجه أيضا كان عليه مثل ما لزمه في العام الأول

من الكفارة والحج من قابل لعموم الأخبار .

وإذا جامع أمته وهي محرمة وهو محل فإن كان إحرامها بإذنه كان عليه كفارة

يتحمله عنها ، وإن كان إحرامها من غير إذنه لم يكن عليه شئ لأن إحرامها لم ينعقد