المبسوط — الجزء ١، الصفحة ٣٢٩

حكم الصبيان في الحج

وابن عم فلا ولاية له عليه ، وهو والأجنبي سواء . فإن تبرع به عنه انعقد إحرامه

والأم لها ولاية عليه بغير تولية ، ويصح إحرامها عنه لحديث المرأة التي سئلت النبي

صلى الله عليه وآله عن ذلك .

النفقة الزايدة على نفقته في الحضر يلزم وليه دونه ، وكلما أمكن الصبي أن

يفعله من أفعال الحج فعليه وما لم يمكنه فعلى وليه أن ينوب عنه .

أما الإحرام فإن كان مميزا أحرم بنفسه ، والوقوف بالموقفين يحضر على كل

حال مميزا كان أو غير مميز

ورمي الجمار إن ميز رماها بنفسه ، وإن لم يميز رمى عنه وليه .

ويستحب أن يترك الحصى في كفه ثم يؤخذ منه .

والطواف وإن كان مميزا صلاهما ، وإن لم يكن مميزا صلى عنه وليه ، ومن

طاف به ونوى الطواف به عن نفسه أجزء عنهما .

وحكم السعي مثل ذلك .

وركعتا الطواف إن كان مميزا صلاهما ، وإن لم يكن مميزا صلى عنه وليه .

وأما محظورات الإحرام فكل ما يحرم على المحرم البالغ يحرم على الصبي ،

والنكاح إن عقد له كان باطلا ، وأما الوطئ فيما دون الفرج واللباس والطيب ، واللمس

بشهوة ، وحلق الشعر ، وترجيل الشعر ، وتقليم الأظفار . فالظاهر أنه يتعلق به الكفارة

على وليه ، وإن قلنا : لا يتعلق به شئ لما روي عنهم عليه السلام أن عمد الصبي وخطأه

سواء ، والخطأ في هذه الأشياء لا يتعلق به كفارة من البالغين كان قويا ، وقيل : الصيد

يتعلق به الجزاء على كل حال لأن النسيان يتعلق به من البالغ الحر ، وأما الوطئ

في الفرج فإن كان ناسيا لا شئ عليه ، ولا يفسد حجة مثل البالغ سواء ، وإن كان عامدا

فعلى ما قلناه : من أن عمده وخطأه سواء لا يتعلق به أيضا فساد الحج ، وإن قلنا : إن

عمده عمد لعموم الأخبار فيمن وطئ عامدا في الفرج من أنه يفسد حجه فقد فسد

حجه ويلزمه القضاء ، والأقوى الأول لأن إيجاب القضاء يتوجه إلى المكلف ،

وهذا ليس بمكلف .