المبسوط — الجزء ١، الصفحة ٣٢٧

حكم العبيد والمكاتبين والمدبرين في الحج

حكم العبيد والمكاتبين والمدبرين في الحج

* ( فصل : في حكم العبيد والمكاتبين والمدبرين في الحج ) *

لا يجوز للعبد أن يحرم إلا بإذن سيده فإن أحرم بغير إذنه لم ينعقد إحرامه

وللسيد منعه منه ، ولا يلزمه الهدي ، وإن أذن له . ثم رجع عن الإذن فإن علم

بالرجوع زال الإذن فإن أحرم بعد ذلك لم ينعقد إحرامه ، وإن لم يعلم بالرجوع

فأحرم بعد الرجوع وقبل العلم به فالأولى أن نقول : ينعقد إحرامه غير أن للسيد منعه

منه وقد قيل : إنه لا ينعقد إحرامه أصلا ، وهكذا الحكم في المدبر والمدبرة وأم

الولد ، والمعتق بعضه لا يختلف الحكم فيه والأمة المزوجة لمالكها منعها من الإحرام

وللزوج أيضا منعها منه ، والمكاتب لا ينعقد إحرامه سواء كان مشروطا عليه أو مطلقا

لأنه إن كان مشروطا عليه فهو بحكم الرق ، وإن كان مطلقا ، وقد تحرر بعضه فهو

غير متعين فإن هاياه على أيام معلومة معينة يكون لنفسه لا يمتنع أن نقول : ينعقد

إحرامه فيها ويصح حجه فيها بغير إذن سيده .

ومن أحرم بغير إذن سيده . ثم أعتقه قبل الموقفين لم يجزه إحرامه ، ويجب

عليه الرجوع إلى الميقات ، والإحرام منه إن أمكنه ، وإن لم يمكنه أحرم من موضعه

فإن فاته المشعر الحرام فقد فاته الحج . فإن أحرم بإذن سيده لم يلزمه الرجوع إلى

الميقات لأن إحرامه صحيح منعقد ، وإن أدرك المشعر الحرام بعد العتق فقد أدرك

حجة الاسلام ، وإن فاته المشعر فقد فاته الحج وعليه الحج فيما بعد .

وإذا أحرم بغير إذن سيده ثم أفسد الحج لم يتعلق به حكم لأن إحرامه غير

منعقد ، وإن أحرم بإذن سيده وأفسد الحج لزمه القضاء وعلى سيده تمكينه منه .

وإذا أفسد العبد الحج ، ولزمه القضاء على ما قلناه فأعتقه السيد فلا يخلو أن

يكون بعد الوقوف بالمشعر أو قبله ، فإن كان بعده كان عليه أن يتم هذه الحجة ، ويلزمه

حجة الاسلام فيما بعد وحجة القضاء ، ويجب عليه البدأة بحجة الاسلام . ثم بحجة

القضاء .

وكذلك حكم الصبي إذا بلغ وعليه قضاء ولا يقضي قبل حجة الاسلام فإن أتى