المبسوط — الجزء ١، الصفحة ٣٢٥

الاستيجار للحج

المال ، والتطوع من الثلث . إذا أوصى بشئ من ماله للحاج فرق فيهم ، والأفضل أن

يعطى الفقراء لأنهم أحوج ، وإن أعطى الأغنياء والفقراء معا كان جايزا لأن الاسم

يتناولهم .

إذا قال لغيره : حج عني بما شئت لم تنعقد الإجارة لأنه لم يسم العوض فإن

حج عنه وجب له أجرة المثل وصحت الحجة عن المستأجر .

وكذلك الحكم إن قال : حج عني بنفقتك أو ما تنفق سواء ، وإذا قال : حج

عني أو اعتمر بمائة فالإجارة باطلة لأن العمل مجهول وإن حج أو اعتمر وقع عمن

حج عنه لأنه أذن له فيه ، ولزمه أجرة المثل ، ولا يستحق المسمى لفساد العقد .

وإن قلنا : إن العقد صحيح ، ويكون مخيرا في ذلك كان قويا .

فإن قال : من حج عني فله مائة صح ذلك ، وكان ذلك جعالة لا أجرة . فإذا

فعل الحج استحق المائة .

وإن قال : أول من يحج عني فله مائة كان ذلك صحيحا .

إذا قال : من حج عني فله عبد أو دينار أو عشرة دراهم كان ذلك صحيحا ،

ويكون مخيرا في ذلك كله ، ومتى حج استحق واحدا من ذلك ، ويكون المستأجر

بالخيار .

من كان عليه حجة الاسلام وحجة النذر لم يجز أن يحج أولا إلا حجة

الاسلام . فإن حج بنية النذر وجب عليه حجة الاسلام ولا ينقلب . فإن كان معضوبا

لا يقدر أن يركب استأجر من يحج عنه كان إحرام الأجير كإحرامه لا يحرم بحجة

النذر قبل حجة الاسلام . فإن خالف لم ينقلب إلى حجة الاسلام فإن استأجر ليحج

عنه فاعتمر أو ليعتمر عنه فحج لم يقع عن المحجوج عنه سواء كان حيا أو ميتا ، ولا

يستحق شيئا من الأجرة . فإن استأجره ليحرم عنه من ميقات بلده فسلك طريقا آخر ،

وأحرم من ميقاته أجزأه ، ولا يلزمه أن يرد من الأجرة ما بين الميقاتين ، ولا أن يطالب

بالنقصان لأنه لا دليل عليه . فإن استأجره للحج والعمرة فأحرمه عنه به ثم أفسده

انقلب إليه ولا أجرة له ، وكذلك إن فاته الحج بتفريط كان منه فأما إن فاته بغير تفريط