المبسوط — الجزء ١، الصفحة ٣٢٤

الاستيجار للحج

وإن لم يرجع مع تمكنه من الرجوع لم يجزه ، وإن لم يمكنه الرجوع أجزأ عن

المستأجر ، ولا يلزمه دم ، ولا يجب عليه رد شئ من الأجرة لأنه لا دليل عليه .

إذا استأجر رجلا لنسك لم يخل من ثلاثة أحوال : إما أن يستأجره ليقرن عنه

أو يفرد أو يتمتع . فإن استأجره للقران وقرن صح لأنه استأجره له ، وقد بينا كيفية

القران ، والهدي الذي يكون به قارنا يلزم الأجير لأن إجارته تضمنه . فإن شرط

الهدي على المستأجر كان جايزا . فإن خالفه وتمتع كان جايزا لأنه عدل إلى ما هو

أفضل ، ويقع النسكان معا عن المستأجر فإن أفرد لم يجزه لأنه لم يفعل ما استأجره

فيه ، وإن استأجره ليتمتع ففعل فقد أجزأه ، ويلزم دم المتعة الأجير لأنه من متضمن

العقد إلا أن يشرط المستأجر على نفسه ذلك فيجزي عنه ، وإن خالفه إلى القران لم

يجزه لأنه لم يفعل من استأجره فيه .

وإن استأجر ليفرد فتمتع أو قرن أجزأه لأنه عدل إلى الأفضل ، وأتى بما

استؤجر فيه وزيادة . إذا أوصى أن يحج عنه حجة واجبة من نذر أو قضاء أو حجة

الاسلام فلا يخلو إما أن لا يعين الأجير والأجرة أو يعينهما معا أو يعين الأجير

دون الأجرة . فإن أطلق ولم يعين الأجير ، ولا الأجرة فقال : حجوا عني أو أحجوا

عني إنسانا فإنه يحج عنه بأقل ما يوجد من يحج عنه من الميقات .

وإن عين الأجير والأجرة معا فقال : أحجوا عني فلانا بمائة فإنه يعطى

من التركة أجرة مثله من الميقات ، وما زاد عليه فهو وصية . فإن قام بالحج وجب

له ما وصى به ، وإن لم يقم بالحج لم يستحق من هذه الوصية شيئا لأنه وصى به

بشرط قيامه بالحج ، ولا فرق بين أن يكون وارثا أو غير وارث .

وإن عين الأجير دون الأجرة فقال : أحجوا عني فلانا ، ولم يذكر مبلغ الأجرة

فإنه يحج عنه بأقل ما يوجد من يحج عنه . فإن رضي الأجير بذلك ، وقام به لم

يكن للولي العدول عنه إلى غيره لأنه مخالفة للوصية ، وإن لم يقبل ذلك ولم يقم

به كان على الولي أن يحج عنه بأقل ما يوجد من يحج عنه .

وكذلك الحكم إن كانت الوصية بحجة تطوع إلا أن الواجب يكون من أصل