المبسوط — الجزء ١، الصفحة ٣٢٣

الاستيجار للحج

ما لا يصح . فإذا عقد على وجه يصح منه الإحرام في أشهر الحج صح فإن خالف

وخرجت السنة ولم يحرم انفسخت الإجارة لأن الوقت الذي عينه فقد فات .

وإن استأجره بحجة في الذمة بأن يقول : استأجرتك على أن تحج عني صح

العقد واقتضى التعجيل في هذا العام ، وإن شرط التأجيل إلى عام أو عامين جاز فإذا

وقع مطلقا فانقضت السنة قبل فعل الحج لم تبطل الإجارة لأن الإجارة في الذمة لا

تبطل بالتأخير ، وليس للمستأجر أن يفسخ هذه الإجارة لمكان التأخير فإذا أحرم في

السنة الثانية كان إحرامه صحيحا عمن استأجره .

إذا استأجر اثنان رجلا ليحج عنهما فأحرم عنهما لم يصح إحرامه عنهما ، ولا

عن واحد منهما لأن حجة واحدة لا يكون عن نفسين ، وليس أحدهما أولى بها من

صاحبه ، ولا ينعقد عن نفسه لأنه ما نواها عن نفسه وانقلابها إليه لا دليل عليه . فإن

أحرم الأجير عن نفسه وعمن استأجره لا ينعقد أيضا عنهما ولا عن واحد منهما لما

قلناه أولا ، وإذا أحصر الأجير كان له التحلل بالهدي ولا قضاء عليه لأنه لا دليل

دالة على وجوبه عليه ، والمستأجر على ما كان عليه إن كان متطوعا كان بالخيار ،

وإن كان وجب عليه حجة الاسلام لزمه أن يستأجر من ينوب عنه غير أنه يلزم الأجير

أن يرد بمقدار ما بقي من الطريق أو يضمن الحج فيما يستأنفه ويتولاه بنفسه .

إذا مات الأجير فإن كان قبل الإحرام وجب على ورثته أن يردوا جميع ما أخذ

ولا يستحق شيئا من الأجرة لأنه لم يفعل شيئا من أفعال الحج ، وإن كان بعد الإحرام

لا يلزمه شئ وأجزت عن المستأجر ، وسواء كان ذلك قبل استيفاء الأركان أو بعدها

قبل التحلل أو بعده ، وعلى جميع الأحوال لعموم الخبر في ذلك هذا إذا استأجره

على أن يحج عنه وأطلق .

وإن استأجره على أن يحج عنه مثلا من بغداد أو خراسان بأن يقطع المسافة

إلى الميقات استحق الأجرة بمقدار ما قطع من المسافة .

إذا استأجره على أن يحج عنه من بغداد فجاء الميقات فأحرم بالعمرة عن نفسه

صحت فإذا تحلل منها وأحرم بالحج عن مستأجره فإن كان رجع إلى الميقات أجزأه