المبسوط — الجزء ١، الصفحة ٣٢٢

الاستيجار للحج

ويكره له دخول الحمام فإن دخله فلا يدلك جسده بل يصب عليه الماء صبا .

وإذا مات المحرم غسل كتغسيل الحلال ، ويكفن تكفينه ، ولا يقرب شيئا

من الكافور .

ويكره للمحرم أن يلبي من دعاه بل يجيبه بغير التلبية .

ولا يجوز للمحرم لبس الصلاح إلا عند الضرورة .

ويجوز له أن يؤدب غلامه وخادمه وولده غير أنه لا يزيد على عشرة أسواط .

يجوز للمحرم أن يلبس المنطقة ويستند على وسطه الهميان لأنه لا مانع منه .

الاستيجار للحج

* ( فصل : في ذكر الاستيجار للحج ) *

يجوز الاستيجار للحج لمن عجز عن القيام بنفسه ، ويجوز استيجاره من

الميت وتصح النيابة فيه . ثم ينظر في المستأجر فإن مات بعد ذلك سقط فرضه وإن

صلح وجب عليه القضاء بنفسه ، ويلزم الأجرة بالعقد ويستحقها الأجير ، ولا يلزمه

أن يرد ما فضل ، وإن نفدت نفقته استحب للمستأجر أن يتمه ، وليس بواجب ذلك عليه

ويثاب على فعله من المناسك ، ولا يحرم إلا من الميقات فإن شرط عليه أن يحرم قبل

الميقات لم يلزمه ذلك لأنه باطل .

ومتى فعل من محظورات الإحرام ما يلزمه به كفارة كان عليه في ماله من الصيد

واللباس والطيب ، وإن أفسد الحجة وجب عليه قضاؤها عن نفسه وكانت الحجة باقية

عليه . ثم ينظر فيها فإن كانت معينة انفسخت الإجارة ، ولزم المستأجر أن يستأجر

من ينوب عنه فيها ، وإن لم تكن معينة بل يكون في الذمة لم ينفسخ ، وعليه أن يأتي

بحجة أخرى في المستقبل عمن استأجره بعد أن يقضي الحجة التي أفسدها عن نفسه

ولم يكن للمستأجر فسخ هذه الإجارة عليه ، والحجة الأولى مفسودة لا تجزي عنه

والثانية قضى بها عن نفسه ، وإنما يقضي عن المستأجر بعد ذلك على ما بيناه .

وإذا استأجره لا يخلو من أن يقول : استأجرتك لتحج عني في هذه السنة فإن

قال : هذا فقد عين السنة فلا تصح الإجارة إلا بعد أن يكون الأجير على صفة يمكنه

التلبس بالإحرام في أشهر الحج . فإن لم يمكنه ذلك بطل عقد الإجارة لأنه عقد على