المبسوط — الجزء ١، الصفحة ٣٠٣

* كتاب الحج * حقيقة الحج والعمرة وشرائط وجوبهما

الاستطاعة وخرج ماشيا أو متسكعا وحج كان له فيه فضل كثير إلا إذا أيسر كان عليه

حجة الاسلام لأن ما حجه لم يكن عليه واجبا ، وإنما تبرع به ، ومن نذر أن

يحج ماشيا وجب عليه الوفاء به فإن عجز عن ذلك ركب وساق بدنة كفارة عن ذلك ،

وإن لم يعجز وجب عليه الوفاء به . فإذا انتهى إلى مواضع العبور قام قائما ، وإن

ركب ناذر المشئ مع القدرة على المشي لم يجزه ، وعليه أن يعيد الحج يركب ما مشى

ويمشي ما ركب .

وقد بينا أن حجة الاسلام تجب في العمر مرة واحدة .

ويستحب لذوي الأموال أن يحجوا كل سنة إذا قدروا عليه .

ومن حج وهو مخالف للحق ثم استبصر فإن كان قد حج بجميع شرايط الوجوب

ولم يخل بشئ من أركانه أجزأه ، ويستحب له إعادته ، وإن كان أخل بشئ من

ذلك فعليه الإعادة على كل حال .

وقد بينا أن الحج والعمرة واجبان على النساء والرجال وشروط وجوبهما

عليهن مثل شروط الرجال سواء ، وليس من شرط الوجوب ولا من شرط صحة الأداء

وجود محرم لها ولا زوج ، ومتى كان لها زوج أو ذو محرم ينبغي أن لا تخرج إلا معه

فإن لم يساعدها على ذلك جاز لها أن تحج حجة الاسلام بنفسها ، ولا طاعة للزوج

عليها في ذلك وليس لها ذلك في حجة التطوع .

وإذا كانت في عدة الطلاق وكان للزوج عليها رجعة لم يجز لها أن تخرج في

حجة التطوع إلا بإذنه ، ويجوز لها ذلك في حجة الاسلام ، وإن لم يكن له عليها

رجعة جاز لها أن تخرج في حجة التطوع بغير إذنه .

فأما التي في عدة المتوفى عنها زوجها فإنه يجوز لها أن تخرج على كل حال في

حجة التطوع ، وفي حجة الاسلام ومن وجبت عليه حجة الاسلام . ثم مات لم

تسقط عنه بالموت . ثم لا يخلو إما أن يوصي بأن يحج عنه أو لا يوصي فإن لم يوص

أصلا أخرجت حجة الاسلام من صلب ماله ، وما يبقى يكون تركة ، وإنما يجب أن

يخرج من ميقات أهله من يحج عنه لا يجب أكثر من ذلك .