المبسوط — الجزء ١، الصفحة ٣٠٠

* كتاب الحج * حقيقة الحج والعمرة وشرائط وجوبهما

غيره فلم تسقط الأجرة بحال .

إمكان المسير أحد شروط الحج على ما قلناه ، ومعناه أن يجد رفقة يمكنه المسير

معهم ويتسع له وقت المسير على مجرى العادة . فإن لم يجد من يخرج معه أو ضاق عليه

الوقت حتى لا يلحق إلا بأن يصعب المسير لا يلزمه تلك السنة .

وشرايط الوجوب قد بيناها ، وشرايط الاستقرار أن يمضي من الزمان ما يمكنه

فيه الحج بعد الوجوب ولا يفعل فإنه يستقر في ذمته .

إذا ثبت هذا ، وكان له مال وذهب ثبت الحج في ذمته وإن مات حج عنه من تركته

من أصل المال ، وإن لم يكن له مال استحب لوليه أن يحج عنه ، وقد بينا أن إمكان

المسير شرط الوجوب وهو عند وجود الاستطاعة يتمكن من المسير ، وتحصيل الآلات

التي يحتاج إليها للطريق وبعد ذلك يلحق الرفقة . فإن حصلت له الاستطاعة وحصل

بينه وبين الرفقة مسافة لا يمكنه الإلحاق بهم أو يحتاج أن يتكلف إما لمناقله أو يجعل

منزلين منزلا لا يلزمه الحج تلك السنة ، فإن بقي في حالته في إزاحة العلة إلى السنة

المقبلة لزمه .

فإن مات قبل ذلك لا يجب أن يحج عنه فإن فاتته السنة المقبلة ولم يحج وجب حينئذ

أن يحج عنه . الراحلة المعتبرة في الاستطاعة راحلة مثله إن كان شابا يقدر على ركوب

السرج والقتب وجب عليه عند وجوده ، وإن كان أضعف منه فزاملة وما أشبهها ، وإن

كان ضعيفا لكبر أو ضعف خلقة فراحلة مثله أن يكون له محمل وما في معناه .

وأما الزاد فهو عبارة عن المأكول والمشروب . فالمأكول هو الزاد فإن لم يجده

بحال أو وجده بثمن يضر به ، وهو أن يكون في الرخص بأكثر من ثمن مثله ، وفي

الغلا مثل ذلك لم يجب عليه ، وهكذا حكم المشروب .

وأما المكان الذي يعتبر وجوده فيه فإنه يختلف أما الزاد إن وجده في أقرب

البلدان إلى البر فهو واجد ، وكذلك إن لم يجده إلا في بلده فيجب عليه حمله معه ما يكفيه

لطول طريقه إذا كان معه ما يحمل عليه .

وأما الماء فإن كان يجده في كل منزل أو في كل منزلين فهو واجد فإن لم يجده