المبسوط — الجزء ١، الصفحة ٢٩٨

* كتاب الحج * حقيقة الحج والعمرة وشرائط وجوبهما

الذي يخدمه في الزاد والراحلة ، ويلزمه بيع ما زاد على ذلك من ضياع أو عقار وغير ذلك

من الذخاير ، والأثاث التي له منها بد إذا بقي معه ما يرجع إلى كفايته .

وإن كان له دين حال على موسر باذل له لزمه فرض الحج ، وإن كان على ملي

جاحد أو معترف معسر أو إلى أجل لم يجب عليه الحج لأنه عاجز .

وإن كان عليه دين وله مال بقدر الدين لا يلزمه فرض الحج سواء كان حالا أو

مؤجلا ، وإذا لم يكن له مال لا يجب عليه الحج وإن كان قادرا على القرض ولا يجب

عليه الاستسلاف .

وقد روي جواز الاستدانة في الحج ( 1 ) وذلك محمول على أنه إذا كان له ما

يقضي عنه إن حدث الموت فأما مع عدم ذلك فلا يلزمه ذلك ، وإن قدر على

زاد وراحلة ولا زوجة له لزمه فرض الحج وتقديمه على النكاح لأنه فرض والنكاح مسنون

سواء خاف العنت أو لم يخف ويلزمه الصبر .

من وجب عليه الحج فحج مع غيره في نفقته أجزأه عن حجة الاسلام فإن

أجر نفسه من غيره ليخدمه . ثم حج أجزأه أيضا ، وإنما يعتبر الزاد والراحلة في وجوب

من كان على مسافة يحتاج فيها إلى الزاد والراحلة ، وأما أهل مكة ومن كان بينه

وبين مكة قريب فلا يحتاج إلى ذلك ، وليس ذلك من شرط وجوبه عليه إذا كان قادرا على

المشئ لأنه لا مشقة عليه ، واعتبار الزاد لا بد فيه على كل حال ، وإن كان لا يقدر على

المشي لا يلزمه فإن كان من هذه صورته وذا صناعة وحرفة لا يقطعه الحج عنها ويكون

كسبه حاضرا ومسافرا على حد واحد لزمه ، وإن قطعه عن كسبه لم يجب عليه

فرض الحج .

إذا بذل له الاستطاعة قدر ما يكفيه ذاهبا وجائيا ، ويخلف لمن عليه نفقته لزمه

فرض الحج لأنه مستطيع .

( 1 ) روي في الكافي ج 4 ص 279 باب الرجل يستدين ويحج عن موسى بن بكر عن أبي الحسن الأول ( ع ) قال : قلت له : هل يستقرض الرجل ويحج إذا كان خلف ظهره ما يؤدي عنه إذا حدث به حدث ؟ قال ، نعم . وروي في الباب أخبار أخر .