المبسوط — الجزء ١، الصفحة ٢٩٦

* كتاب الحج * حقيقة الحج والعمرة وشرائط وجوبهما

* ( كتاب الحج ) *

* ( فصل : في حقيقة الحج والعمرة وشرايط وجوبها ) *

الحج في اللغة هو القصد ، وفي الشريعة كذلك إلا أنه اختص بقصد البيت الحرام

لأداء مناسك مخصوصة عنده متعلقة بزمان مخصوص ، والعمرة هي الزيارة في اللغة ،

وفي الشريعة عبارة عن زيارة البيت الحرام لأداء مناسك عنده ، ولا يختص بزمان مخصوص

وهما على ضربين : مفروض ومسنون . فالمفروض منهما على ضربين : مطلق من غير سبب

وواجب عند سبب . فالمطلق من غير سبب هي حجة الاسلام وعمرة الاسلام ، وشرايط

وجوبهما ثمانية : البلوغ وكمال العقل والحرية والصحة ووجود الزاد والراحلة

والرجوع إلى كفاية إما من المال أو الصناعة أو الحرفة ، وتخلية السرب من الموانع

وإمكان المسير ، ومتى اختل شئ من هذه الشرايط سقط الوجوب ، ولم يسقط

الاستحباب .

ومن شرط صحة أدائهما الاسلام ، وكمال العقل لأن الكافر ، وإن كان واجبا

عليه لكونه مخاطبا بالشرع فلا يصح منه أداؤهما إلا بشرط الاسلام ، وعند تكامل الشروط

يجبان في العمر مرة واحدة ، وما زاد عليها مستحب مندوب إليه ، ووجوبهما على الفور

دون التراخي .

وأما ما يجب عند سبب فهو ما يجب بالنذر أو العهد أو إفساد حج دخل فيه أو

عمرة ، ولا سبب لوجوبهما غير ذلك بحسبها إن كان واحدا فواحدا ، وإن كان

أكثر فأكثر ، ولا يصح النذر بهما إلا من كامل العقل حر فأما من ليس كذلك فلا ينعقد

نذره ، ولا يراعى في صحة انعقاد النذر ما روعي في حجة الاسلام من الشروط لأنه

ينعقد نذر من ليس بواجد للزاد والراحلة ، ولا ما يرجع إليه من كفاية ، وكذلك ينعقد

نذر المريض بذلك غير أنه إذا عقد نذره بذلك . ثم عجز عن المضي فيه أو حيل بينه

أو منعه مانع أو نذر في حال الصحة . ثم مرض فإنه يسقط فعله في الحال ، ويجب