المبسوط — الجزء ١، الصفحة ٢٣
كيفية الوضوء وبيان أحكامه
ثم يغسل الأعضاء فإن خالف فغسل الأعضاء . ثم استنجا كان جايزا ، وكذلك القول
في التيمم والاستنجاء بعده ، والموالاة واجبة في الوضوء وهي أن يتابع بين الأعضاء
مع الاختيار فإن خالف لم يجزه ، وإن انقطع عنه الماء انتظره فإذا وصل إليه وكان
ما غسله عليه نداوة بني عليه ، وإن لم يبق فيه نداوة مع اعتدال الهواء أعاد الوضوء
من أوله ، والفرق في الوضوء مرة مرة واحدة في الأعضاء المغسولة والممسوحة ،
والثانية سنة في المغسولة لا غير ، والثالثة بدعة ، ولا يجوز تكرار المسح بحال ، والدعاء
عند مسح الرأس والرجل مستحب غير واجب ، وأقل ما يجزي من الماء في الوضوء
ما يكون به غاسلا للوجه واليدين وإن كان مثل الدهن بعد أن يكون جاريا على
العضو ، والفضل في كف ماء للوجه واليدين ، والاسباغ في مد من الماء ، ومن كان
في إصبعه خاتم أو في يده سير ومنع من إيصال الماء إلى ما تحته نزعه ، وإن لم يمنع من
ذلك جاز تركه ، ويكفيه تحريكه وإن رجع من الماء الذي يتوضأ به عليه أو على
يديه [ بدنه خ ل ] وثوبه كان جايزا ، وكذلك إن وقع على الأرض ويرجع عليه إلا
أن يقع على نجاسة ، ثم يرجع عليه ، والتمندل بعد الفراغ من الوضوء جايز وتركه
أفضل ، ويجوز أن يجمع بين صلوات كثيرة بوضوء واحد ، وتجديد الوضوء عند كل
صلاة أفضل ، وإن كان على أعضاء الوضوء جباير أو جرح وما أشبههما وكانت عليه
خرقة مشدودة فإن أمكنه نزعها ، وإن لم يمكنه مسح على الجباير سواء وضعت على
طهر أو غير طهر ، والأحوط أن يستغرق جميعه فإذا فعل ذلك جاز أن يستبيح به جميع
الصلوات ما لم يحدث أو يزول العذر فإذا زال استأنف الوضوء ولم يكن عليه إعادة شئ
من الصلوات ، ومتى أمكنه غسل بعض الأعضاء وتعذر في الباقي غسل ما يمكنه غسله
ومسح على حايل ما لا يمكنه غسله ، وإن أمكنه وضع العضو الذي عليه الجباير في الماء
وضعه فيه ، ولا يمسح على الجباير ، ويكره أن يستعين بغيره في صب الماء عليه ، بل
يتولاه بنفسه ولا يجوز أن يوضيه غيره مع الاختيار ، ويجوز ذلك عند الضرورة فإن
وضأه غيره مع الاختيار لم يجزه ، ويكره للمحدث مس كتابة المصحف ، وعلى هذا
ينبغي أن يكون ذلك مكروها للصبيان في الكتاتيب لأنه لا يصح منهم الوضوء ،
و