المبسوط — الجزء ١، الصفحة ٢٥٧

من يأخذ الصدقة مع الغنى والفقر ومن لا يأخذها إلا مع الفقر

إلى ما يتعيش به ، ولم يرووا أكثر من ذلك ، وفي أصحابنا من قال : إن ملك نصابا تجب

عليه فيه الزكاة كان غنيا وتحرم عليه الصدقة ، وذلك قول أبي حنيفة .

وأما العامل فالإمام مخير بين أن يستأجره إجارة صحيحة بأجرة معلومة ،

وإن شاء بعثه بعثة مطلقة ويستحق أجرة مثل عمله ، وإن استأجره لم يجز أن يزيده

على أجرة مثله ، وإن بعثه مطلقا فعمل استحق أجرة مثله ، ويختلف ذلك باختلاف

عمله في طول المسافة وقصرها وكثرة العمل وقلته ، وعلى حسب أمانته ومعرفته في

الظاهر والباطن ويعطي الحاسب والوزان والكاتب من سهم العاملين .

والمؤلفة قلوبهم فقد مضى القول فيهم .

والمكاتب فإن كان معه ما يفي بمال الكتابة لم يعطه شيئا لأنه غير محتاج ،

وإن لم يكن معه شئ أعطي قدر ما يؤديه من المال الذي عليه ، وإن كان معه بعض ما

عليه أعطي تمام ما عليه ، وإن دفع إلى سيده كان جايزا .

ويعطى الغازي الحمولة والسلاح والنفقة والكسوة ، وإن كان القتال بباب

البلد أو موضع قريب ، ولا يحتاج الغازي إلى حمولة لكن يحتاج إلى سلاح ونفقة أعطي

ذلك ، وإن كان فارسا ودفع إليه السلاح والفرس ونفقة فرسه ، وإن كان القتال في

موضع بعيد أعطي ما يركبه ، ويحمل عليه آلته ، ويدفع إليه قدر كفاية نفقته لذهابه

ورجوعه .

ابن السبيل ينظر فيه فإن كان ينشئ السفر من بلده ويقصد موضعا بعيدا أعطي قدر

كفايته لسعره في ذهابه ورجوعه وأعطي ما يشتري به المركوب ، وإن كان يقصد موضعا

قريبا أعطي النفقة ولم يعطه المركوب إلا أن يكون شيخا أو ضعيفا لا يقدر على المشي .

وأما المجتاز بغير بلده فإن كان يقصد الرجوع إلى بلده أعطي ما يبلغه إليه ،

وإن كان يقصد الذهاب إلى موضع والرجوع منه إلى بلده أعطي ما يكفيه لذهابه

ورجوعه فإن دخل بلدا في طريقه فإن أقام به يوما أو يومين إلى عشرة أعطي نفقته ،

وإن أقام أكثر من ذلك لم يعط لأنه يخرج من حكم المسافرين ، وإذا لم يوجد إلا صنف

واحد جاز أن يفرق فيهم على ما بيناه .