المبسوط — الجزء ١، الصفحة ٢٥٥

من يأخذ الصدقة مع الغنى والفقر ومن لا يأخذها إلا مع الفقر

وأما الغارم فإن قضى بها دينه أجزأه ، وإن تطوع عنه انسان بقضائه أو أبرأه

صاحب الدين استرجعت منه .

وأما الغازي فإن صرفها في جهة الغزو أجزأه ، وإن بدا له ولم يخرج

استرجعت منه .

وابن السبيل إن صرفت ماله في سفره أجزأه ، وإن ترك السفر استرجعت منه .

من يأخذ الصدقة مع الغنى والفقر ومن لا يأخذها إلا مع الفقر

* ( الفصل الثالث : في بيان من يأخذ ) *

* ( الصدقة مع الغنى والفقر ، ومن لا يأخذها إلا مع الفقر ) *

فالفقراء ، والمساكين والرقاب ، والغارمون لمصلحة نفوسهم ، وابن السبيل المنشئ

للسفر من بلد لا يأخذون هؤلاء كلهم إلا مع الفقر والحاجة ولا يأخذونها مع الغناء ،

والعاملون والمؤلفة والغزاة والغارمون لمصلحة ذات البين ، وابن السبيل المجتاز بغير بلده

يأخذون الصدقة مع الغنى والفقر . فالأصناف الخمسة الذين لا يأخذون إلا مع الفقر لا خلاف

فيه بين أهل العلم ، وأما الأصناف الذين يأخذون مع الغنى والفقر فيه خلاف .

وإذا ولى الإمام رجلا عمالة الصدقات ، وبعث فيها فينبغي أن يعرف عدد أهل

الصدقات وأسمائهم وأنسابهم وحلالهم ، وقدر حاجتهم حتى إذا أعطى واحدا منهم أثبت

اسمه ونسبه وحليته حتى لا يعود فيأخذ دفعة أخرى ويعرف قدر حاجتهم حتى يقسم

الصدقة بينهم على ذلك . ثم يبتدأ فيفرغ أولا من جبايتها . فإذا تكاملت تشاغل بتفرقتها

عقيب حصولها ، ولا تؤخر فربما استضر بتأخرها ، وربما تلفت الصدقة فيلزمه غرامتها

فإذا عرف ذلك وحصلت الصدقات فإن كانت الأصناف كلهم موجودين . فالأفضل أن

يفرقها على ثمانية أصناف كما قال الله تعالى ، وإن سوي بينهم جاز ، وإن فضل صنفا

على صنف كان أيضا جايزا ، وإن فقد منهم صنفا قسمها على سبعة ، وإن فقد صنفين

قسمها على ستة ولو أنه قسم ذلك في صنف من أرباب الصدقة على حسب ما يراه من

المصلحة كان جايزا ، وتفضيل بعضهم على بعض أيضا جايز ، وإن كان الأفضل ما قلناه

وينبغي أن يبدأ أو لا فيخرج منه سهم العامل لأنه يأخذ عوض عمله فإن كان قدر