المبسوط — الجزء ١، الصفحة ٢٥٤

أحكام المستحقين

لا يعرف ذلك من حاله .

وأما الغارمون فعلى ضربين : غارمون لمصلحة ذات البين . فأمره ظاهر لأنه

يتحمل حمالة ظاهرة معروفة . فإذا فعل ذلك أعطي من الصدقات ، وأما الغارم لمصلحة

نفسه فإن أقام البينة بأن عليه دينا أعطي من الصدقة لأنه بدت غرمه ، وإن ادعى

الدين وصدقه صاحبه عليه فالقول فيه كالقول في المكاتب سواء .

وأما سبيل الله الذين هم الغزاة فأمره أيضا ظاهر لأن الذي ينفذ الغزاة هو

الإمام أو خليفته فإذا بعثهم أعطاهم .

وابن السبيل فأمره ظاهر أيضا سواء كانوا أنشؤوا السفر أو كانوا مجتازين ، ويقبل

قولهم لأن الأصل عدم المال ، وإن قال المجتاز : كان لي مال ها هنا فتلف لم يقبل

قوله منه إلا ببينة ، وإن قال : لا مال لي أصلا أو قال : لي مال في بلدي وليس لي ها هنا

قبل قوله .

أحكام المستحقين

* ( الفصل الثاني : في أحكامهم ) *

وهو من يدفع إليه دفعا مراعا ومن يدفع إليه مقطوعا . فالفقراء والمساكين

والعاملون والمؤلفة فهؤلاء يعطون عطاء مقطوعا لا يراعي ما يفعلون بالصدقة .

وأما الرقاب والغارمون وفي سبيل الله وابن السبيل فإنهم يعطون عطاء

مراعا فإن صرف المكاتب ما آخذه في دينه والغارم في غرمه ، والغازي في جهاده ، وابن

السبيل في سفره ، وإلا استرجع لقوله تعالى " وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله

وابن السبيل " ( 1 ) فجعلهم ظرفا للزكاة ولم يجعلهم مستحقين كما جعل الأصناف الأربعة

المتقدمة فإنه أضاف إليهم بلام الملك . فإذا ثبت ذلك فإنه يراعى .

والمكاتب إذا أخذ الصدقة ودفعها في مال الكتابة وعتق فلا كلام ، وإن أبرأه

سيده من مال الكتابة أو تطوع به انسان بالأداء أو عجز نفسه فاسترقه السيد استرجعت

منه ، وإن أخذها فقضى بعض ما عليه من الدين وبقي البعض فعجزه السيد فيه وجهان ،

والأقوى عندي أنه لا يسترجع منه لأنه لا دليل عليه .

( 1 ) التوبة 60 .