المبسوط — الجزء ١، الصفحة ٢٤٧

قسمة الزكاة والأخماس والأنفال

أولى لقوله تعالى " أما السفينة فكانت لمساكين " وهي تساوي جملة .

تحرم الصدقة على من يقدر على التكسب الذي يقوم بأوده وأود عياله .

إذا جاء رجل إلى الإمام أو الساعي ، وذكر أنه لا مال له ولا كسب وسأله أن

يعطيه شيئا من الزكاة فإن عرف الإمام صدقه أعطاه وإن عرف كذبه لم يعطه ، وإن

جهل حاله نظر فإن كان جلدا في الظاهر أعطاه ، وقيل : إنه يحلف لأنه يدعي أمرا

يخالف الظاهر وقيل : إنه لا يحلف وهو الأقوى .

وأما إذا كان ضعيفا في الظاهر فإنه يعطيه من الصدقة ولا يحلفه لأن الظاهر

موافق لما يدعيه . فإن ادعى هذا السائل أنه يحتاج إلى الصدقة لأجل عياله فهل يقبل

قوله قيل فيه قولان :

أحدهما : يقبل قوله بلا بينة .

والثاني : لا يقبل إلا ببينة لأنه لا يتعذر وهذا هو الأحوط . هذا فيمن لا

يعرف له أصل مال فإذا عرف له أصل مال فادعى أنه محتاج لا يقبل قوله إلا ببينة

لأن الأصل بقاء الملك [ المال خ ل ] وهكذا الحكم في العبد إذا ادعى أن سيده أعتقه

أو كاتبه فإنه يستحق الصدقة فإنه لا يقبل ذلك إلا ببينة لأن الأصل بقاء الرق .

ويعتبر مع الفقر والمسكنة الإيمان والعدالة . فإن لم يكن مؤمنا أو كان فاسقا

فإنه لا يستحق الزكاة .

والمخالف إذا أخرج زكاته . ثم استبصر كان عليه إعادة الزكاة لأنه أعطاها

لغير مستحقها ، ويجوز أن يعطي أطفال المؤمنين الزكاة ، ولا يجوز أن يعطي الزكاة

أطفال المشركين .

يجوز أن يعطي الزكاة لمن كان فقيرا ويستحيي من أخذه على وجه الصلة ،

وإن لم يعلم أنه من الزكاة المفروضة .

ومن أعطي زكاة ليفرقها وكان محتاجا جاز له أن يأخذ مثل ما يعطي غيره فإن

عين له على أقوام لم يجز له أن يأخذ منها شيئا .

والعامل هو الذي يجبي الصدقة فإذا جباها استحق سهما منها ولا يستحق فيما