المبسوط — الجزء ١، الصفحة ٢٤٤

قسمة الزكاة والأخماس والأنفال

قسمة الزكاة والأخماس والأنفال

* ( كتاب قسمة الزكاة ) *

* ( والأخماس والأنفال ) *

المستحق للزكاة هم الثمانية أصناف الذين ذكرهم الله تعالى في كتابه العزيز في

قوله عز وجل " إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم

وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل " ( 1 ) ولا يجوز أن يعطى شيئا من الزكاة

من ليس على ظاهر الاسلام من سائر أصناف الكفار لا زكاة الفطرة ، ولا زكاة الأموال

ولا شئ من الكفارات .

والأموال على ضربين : ظاهرة وباطنة ، فالباطنة الدنانير والدراهم وأموال

التجارات فالمالك بالخيار في هذه الأشياء بين أن يدفعها إلى الإمام أو من ينوب عنه ،

وبين أن يفرقها بنفسه على مستحقيه بلا خلاف في ذلك .

وأما زكاة الأموال الظاهرة مثل المواشي والغلاة فالأفضل حملها إلى الإمام

إذا لم يطلبها ، وإن تولى تفرقتها بنفسه فقد أجزأ عنه ، ومتى طلبها الإمام وجب دفعها

إليه ، وإن فرقها بنفسه مع مطالبته لم يجزه . فإذا وجب عليه الزكاة وقدر على دفعها

إلى من يجوز دفعها إليه إما الإمام أو الساعي فإنه يلزمه اخراجها إليه ، ولا يجوز

له حبسها . فإذا ثبت ذلك . فالأموال على ضربين : أحدهما : يعتبر فيه الحول ، والآخر

لا يعتبر فيه ذلك فما يعتبر فيه الحول المواشي والأثمان ، وأموال التجارات ، والذي

لا يعتبر فيه الحول الزرع والثمار ويجب الزكاة فيها عند تكاملها على ما بيناه .

وعلى الإمام أن يبعث الساعي في كل عام إلى أرباب الأموال لجباية الصدقات

ولا يجوز له تركه لأن النبي صلى الله عليه وآله كان يبعث بهم كل عام . فإذا أنفذ الساعي فمن

دفع إليه أخذه ، ومن لم يدفع ، وذكر أنه قد أخرج الزكاة صدقه على ذلك على

ما بيناه . فإذا أخذ الإمام صدقة المسلم دعا له استحبابا لقوله تعالى " خذ من أموالهم

( 1 ) التوبة 60 .