المبسوط — الجزء ١، الصفحة ٢٤١

زكاة الفطرة

وإذا ولد له ولد بعد هلال شوال لم يلزمه فطرته ، وقد روي أنه إذا ولد إلى

وقت صلاة العيد كان عليه فطرته ، وإن ولد بعد الصلاة لم يكن عليه شئ وذلك محمول

على الاستحباب ( 1 ) وفي أصحابنا من قال : تجب الفطرة على الفقير والصحيح أنه مستحب .

المرأة الموسرة إذا كانت تحت معسر أو مملوك لا يلزمها فطرة نفسها ، وكذلك أمة

الموسرة إذا كانت تحت معسر أو مملوك لا يلزم المولى فطرتها لأن بالتزويج قد سقط عنه

فطرتها ونفقتها . وسقط عن الزوج لإعساره .

الفقير الذي يجوز له أخذ الفطرة إذا تبرع باخراج الفطرة فرد عليه ذلك بعينه

كره له أخذه وليس بمحظور .

إذا أسلم قبل هلال شوال بلحظة لزمه الفطرة ، وإن أسلم بعد الاستهلال لا يلزمه

وجوبا ، وإنما يستحب له أن يصلي صلاة العيد ، ومن لا تجب عليه الفطرة لفقر

وأحب اخراجها عن نفسه وعياله يرادوها . ثم أخرجوا رأسا واحدا إلى خارج وقد

أجزء عن الجميع .

والفطرة تجب صاع وزنه تسعة أرطال بالعراقي وستة أرطال بالمدني من التمر

أو الزبيب أو الحنطة أو الشعير أو الأرز أو الأقط أو اللبن ، واللبن يجزي منه أربعة

أرطال بالمدني ، والأصل في ذلك أنه أفضله أقوات البلد الغالب على قوتهم ، وقد خص

أهل كل بلد شئ مخصوص استحبابا . فعلى أهل مكة والمدينة وأطراف الشام واليمامة

والبحرين والعراقين وفارس والأهواز وكرمان التمر ، وعلى أوساط أهل الشام

ومرو من خراسان والري الزبيب ، وعلى أهل الجزيرة والموصل والجبال كلها وباقي

خراسان الحنطة أو الشعير ، وعلى أهل طبرستان الأرز ، وعلى أهل مصر البر ، ومن

سكن البوادي من الأعراب والأكراد فعليهم الأقط فإن عدموه كان عليهم اللبن ، وإن

أخرج واحد من هؤلاء من غير ما قلناه كان جايزا إذا كان من أحد الأجناس التي قد منا

ذكرها ، ولا يجوز أن يخرج صاعا واحدا من جنسين لأنه يخالف الخبر . فإن

( 1 ) نقل هذا العبارة بعينه في التهذيب ج 4 ص 72 ، وكذلك نقلها منه في الوسائل ج 4 ص 245 الرقم 3 الطبعة الأخيرة .