المبسوط — الجزء ١، الصفحة ٢٣٥

حكم الأراضي الزكوي

منهم العشر أو نصف العشر ، وكانت ملكا لهم يصح لهم التصرف فيها بالبيع والشراء

والوقف ، وسائر أنواع التصرف إذا عمروها وقاموا بعمارتها . فإن تركوا عمارتها

وتركوها خرابا جاز للإمام أن يقبلها ممن يعمرها بما يراه من النصف أو الثلث أو

الربع ، وكان على المتقبل بعد اخراج حق القبالة ومؤونة الأرض إذا بقي معه النصاب

العشر أو نصف العشر . ثم على الإمام أن يعطي أربابها حق الرقبة .

والضرب الآخر من الأرضين هو ما أخذ عنوة بالسيف فإنها تكون للمسلمين

قاطبة المقاتلة وغير المقاتلة ، وعلى الإمام تقبيلها لمن يقوم بعمارتها بما يراه من النصف

أو الثلث ، وعلى المتقبل اخراج مال القبالة وحق الرقبة ، وفيما يفضل في يده إذا

كان نصابا العشر أو نصف العشر ، وهذا الضرب من الأرضين لا يصح التصرف فيها بالبيع

والشراء والوقف وغير ذلك ، وللإمام أن ينقله من متقبل إلى غيره إذا انقضت مدة

ضمانه ، وله التصرف فيه بحسب ما يراه من مصلحة المسلمين وارتفاع هذه الأرضين

ينصرف إلى المسلمين بأجمعهم ، وإلى مصالحهم ، وليس للمقاتلة خصوصا إلا ما يحويه

العسكر .

والضرب الثالث : كل أرض صالح أهلها عليها ، وهي أرض الجزية يلزمهم ما

يصالحهم الإمام عليه من نصف ثلث ، وليس عليهم غير ذلك ، فإذا أسلم أربابها كان

حكم أراضيهم حكم أرض من أسلم طوعا ابتداء ، ويسقط عنهم الصلح لأنه جزية وقد

سقطت بالإسلام ، وصح في هذا الضرب من الأرضين التصرف بالبيع والشراء والهبة

وغير ذلك ، وللإمام أن يزيد وينقص ما صالحهم عليه بعد انقضاء مدة الصلح حسب

ما يراه من زيادة الجزية ونقصانها .

والضرب الرابع : أرض انجلا عنها أهلها ، وكانت مواتا لغير مالك فأحييت أو كانت آجاما

وغيرها مما لا يزرع فاستحدثت مزارع فإنها كلها للإمام خاصة ليس لأحد معه فيها

نصيب ، وكان له التصرف فيها بالقبض والهبة والبيع والشراء حسب ما يراه ، وكان

له أن يقبلها بما يراه من نصف أو ثلث أو ربع ويجوز له نزعها من يد متقبلها إذا انقضى

مدة الضمان إلا ما أحييت بعد مواتها . فإن من أحياها أولى بالتصرف فيها إذا تقبلها