المبسوط — الجزء ١، الصفحة ٢٣٤

حكم الأراضي الزكوي

ويكره أن يشتري الانسان ما أخرجه في الصدقة وليس بمحظور وإن اشتراه

كان شراؤه صحيحا .

إذا باعه بإذن الإمام أو باعه مستحقه ، وإذا وجبت الزكاة وتمكن من اخراجها

وجب اخراجها على الفور والبدار فإن عدم مستحقها عزلها من ماله وانتظر به المستحق

فإن حضرته الوفاة وصى به أن يخرج عنه ، وإذا عزل ما يجب عليه جاز أن يفرقه

ما بينه وبين شهر وشهرين ولا يكون أكثر من ذلك . فأما حمله إلى بلد آخر مع وجود

المستحق فلا يجوز إلا بشرط الضمان ، ومع عدم المستحق يجوز له حمله ، ولا يلزمه

الضمان .

* ( فصل : في مال الأطفال والمجانين ) *

مال الطفل ومن ليس بعاقل على ضربين : أحدهما : يجب فيه الزكاة ، والآخر

لا يجب فيه .

فالأول : الغلات والمواشي فإن حكم جميع ذلك حكم أموال البالغين على السواء

وقد مضى ذكره غير أن الذي يتولى اخراجها الولي ، أو الوصي أو من له ولاية على

التصرف في أموالهم ، ولا يجوز لغيرهم ذلك على حال .

والقسم الثاني : الدنانير والدراهم فإنه لا يتعلق بهما زكاة فإن اتجر متجر

بمالهم نظرا لهم استحب له أن يخرج من الزكاة كما قلناه في أموال التجارة ، وجاز له

أن يأخذ من الربح بقدر ما يحتاج إليه على قدر الكفاية ، وإن اتجر لنفسه دونهم ،

وكان في الحال متمكنا من ضمانه كانت الزكاة عليه والربح له ، وإن لم يكن متمكنا

في الحال من ضمان مال الطفل وتصرف فيه لنفسه من غير وصية ولا ولاية لزمه ضمانه

وكان الربح لليتيم ، ويخرج منه الزكاة .

* ( فصل : في حكم أراضي الزكاة وغيرها ) *

الأرضون على أربعة أقسام حسب ما ذكرناه في النهاية :

فضرب منها أسلم أهلها طوعا من قبل أنفسهم من غير قتال فتترك الأرض في أيديهم يؤخذ