المبسوط — الجزء ١، الصفحة ٢٣٣

اعتبار النية في الزكاة

وإن قال : إن كان مات فهذا زكاته أو نافلة لم يجز لأنه لم يخلص نية الفرض

وإن قال : وإن لم يكن مات فهو نافلة . ثم إنه كان قد مات فقد أجزأه لأنه خلص

النية للفرض .

من أعطى زكاته لوكيله ليعطيها الفقير ونواه أجزأه ، وإذا نوى الوكيل حال الدفع

لأن النية ينبغي أن يقارن حال الدفع إلى الفقير ، وإن لم ينو رب المال ونوى الوكيل

لم يجز لأنه ليس بمالك له ، وإن نوى هو ولم ينو الوكيل لم يجز لما قلناه لأنه يدفعها

إلى الوكيل لم يدفعها إلى المستحق ، وإن نويا معا أجزأه .

ومتى أعطى الإمام أو الساعي ، ونوى حين الاعطاء أجزأه لأن قبض الإمام

أو الساعي قبض عن أهل السهمان ، وإن لم ينو الإمام أيضا أجزأه لما قلناه ، وإن نوى

الإمام ولم ينو رب المال . فإن كان أخذها منه كرها أجزأه لأنه لم يأخذ إلا الواجب

وإن أخذه طوعا ، ولم ينو رب المال لم يجزه فيما بينه وبين الله غير أنه ليس للإمام

مطالبته دفعة ثانية .

يجوز لرب المال أن يتولى اخراج الزكاة بنفسه ويفرقها في أهلها سواء كان ماله

ظاهرا أو باطنا ، والأفضل حمل الظواهر إلى الإمام أو الساعي من قبله ومتى طالبه الإمام

بالزكاة وجب عليه دفعها إليه ، وإذا أراد أن يتولى بنفسه فلا ينبغي أن يوكل في ذلك

لأنه من نفسه على يقين ومن غيره على شك إن حمله إلى بعض إخوانه ممن يثق به

جاز أيضا ، والأفضل دفعها إلى العلماء ليتولوا تفريقها لأنهم أعرف بمواضعها .

إذا جمع الساعي السهمان من المواشي وغيرها من الغلات والثمار ، ووجد مستحقها

في المواضع الذي جمع فرقه فيهم ، وإن لم يجد حملها إلى الإمام ولا يجوز له بيعها إلا

أن يخاف عليها من هلاك في الحمل . فإن باعها من غير خوف كان البيع باطلا لأن

السهمان لمستحقها لقوله تعالى " إنما الصدقات للفقراء ( 1 ) " فلا يجوز بيعها إلا بإذنهم

أو بإذن الإمام . فإذا انفسخ البيع رجع على المشتري واسترجع المبيع ، ورد الثمن

إن كان من الأثمان وإلا قيمته إن كان سلعة قد استهلكها .

( 1 ) التوبة 60 .