المبسوط — الجزء ١، الصفحة ٢٣٢

اعتبار النية في الزكاة

اعتبار النية في الزكاة

* ( فصل : في اعتبار النية في الزكاة ) *

النية معتبرة في الزكاة ، ويعتبر نية المعطي سواء كان المالك أو من يأمره المالك

أو من يتولى مال اليتيم الذي يجب فيه الزكاة ، ومال المجنون ، وينبغي أن يقارن

النية حال الاعطاء ، وينبغي أن ينوي بها زكاة أو صدقة الفرض ، ولا يحتاج إلى أن

يعين نيته بأن يقول : هذا زكاة مال معين دون مال لأنه ليس على ذلك دليل .

من كان له مال غايب يجب عليه فيه الزكاة فأخرج زكاته . وقال : إن كان مالي

باقيا فهذه زكاته أو نافلة أجزأه .

وقد قيل : إنه لا يجزيه لأنه لم يعين النية في كونها فرضا ، وإن قال : إن

كان مالي باقيا سالما فهذه زكاته ، وإن لم يكن سالما فهو نافلة أجزأه بلا خلاف لأنه

أفرده بالنية ، وإن كان له مال غائب ومثله حاضر فأخرج زكاة أحدهما وقال ، هذا

زكاة أحدهما أجزأه لأنه لم يشرك بين نيته الفرض وبين نيته النفل ، وإن قال : هذا

زكاة مالي إن كان سالما وكان سالما أجزأه ، وإن كان تالفا لم يجز أن ينقله إلى زكاة

غيره لأن وقت النية قد فاتته .

ومن كان له والد غايب عنه شيخ وله مال فأخرج زكاته ، وقال : هذا زكاة ما

ورثت من أبي فإن كان أبوه مات وانتقل المال إلى ملكه فقد أجزء عنه ، وإن كان لم

يمت . ثم مات بعد ذلك لم يجزه لأن وقت النية قد فاتت هذا على قول من يقول :

إن المال الغائب تجب فيه الزكاة فأما من قال : لا تجب ( 1 ) فلا تجب عليه الزكاة إلا

بعد أن يعلم أنه ورثه وتمكن من التصرف فيه .

( 1 ) لا خلاف بين الأصحاب في عدم وجوب الزكاة في مال الغائب الذي لا يتمكن التصرف فيه بنفسه ، ولكن اختلفوا فيمن كان ماله بيد وكيله قال شيخنا الأنصاري - رحمه الله - : واعلم أنه ألحق جماعة من المتأخرين منهم المصنف [ المحقق ] بالمالك وكيله فأوجبوا الزكاة في مال الغائب عن المالك إذا كان في يد وكيله ، وظاهرهم ذلك ، وإن لم يقدر المالك على التصرف فيه وأخذه ، والمحكي عن جماعة الاقتصار على المالك فقط ، ولعله الأوفق بإطلاق الأخبار واشتراط التمكن من التصرف إلا أن يدعى صدق التمكن على المالك عرفا بتمكن وكيله . انتهى ،