المبسوط — الجزء ١، الصفحة ٢٢٧

وقت وجوب الزكاة وتقديمها قبل وجوبها أو تأخيرها

تختص بمن حضر القتال .

وأما الأنفال فهي للإمام خاصة تلزمه زكاته إذا حال عليه الحول لأنه يملك

التصرف فيها . إذا باع نصابا يجب فيه الزكاة قبل حؤول الحول بشرط الخيار مدة فحال

عليه الحول في مدة الشرط فإن كان الشرط للبايع أولهما فإنه يلزمه زكاته لأن

ملكه لم يزل ، وإن كان الشرط للمشتري استأنف الحول . فإن كان المبيع عبدا وقد

بيع بخيار الشرط للمشتري لزمه فطرته ، وإن كان الخيار للبايع ، أولهما كان على

البايع فطرته .

العقار والدكاكين والدور والمنازل إلا ما كانت للغلة فإنه يستحب أن يخرج

منه الزكاة ، ورحل البيت والقماش والفرش والآنية من الصفر والنحاس والحديد

والزيبق ، وفي الماشية البغال والحمير كل هذا لا زكاة فيه بلا خلاف .

فأما الخيل فإن كانت عتاقا ففي كل فرس في كل سنة ديناران ، وإن كانت

برازين فدينار واحد إذا كانت سائمة إناثا فإن كانت معلوفة فلا زكاة فيها بحال .

وقت وجوب الزكاة وتقديمها قبل وجوبها أو تأخيرها

* ( فصل : في وقت وجوب الزكاة وتقديمها قبل وجوبها أو تأخيرها ) *

الأموال الزكاتية على ضربين :

أحدهما : يراعى فيه الحول :

والآخر : لا يراعى . فما يراعى فيه الحول الأجناس الخمسة التي ذكرناها من المواشي

والأثمان . فما هذه صورته إذا استهل الشهر الثاني عشر فقد وجب فيه الزكاة ، وإذا

أمكن بعد ذلك اخراجها فلا يخرجها كان ضامنا لها إذا كان من أهل الضمان على

ما فسرناه ، وما لا يراعي فيه الحول فهي الثمار والغلاة ويجب الزكاة فيها ، إذا

بدء صلاحها ، وعلى الإمام أن يبعث الساعي في الزرع إذا اشتد ، وفي الثمار إذا بدء

صلاحها كما فعل النبي صلى الله عليه وآله بخيبر .

ولا يجوز تقديم الزكاة قبل محلها إلا على وجه القرض فإذا جاء وقتها وكان

الدافع على الصفة التي يجب عليه فيها الزكاة ، المدفوع إليه على الصفة التي معها يجب